عبر عدد من المواطنين عن رفضهم اعتزام حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفع الدعم عن المحروقات، وتوفير دعم نقدي بدلًا منه، متخوفين من ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات نتيجة تلك الخطوة.

وقال مواطنون لبرنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» (wtv) إنهم ضد الخطوة ولم يكونوا في انتظارها خاصة مع المعاناة الكبيرة في الحصول على السلع والخدمات، مع غياب الاهتمام بالبنية التحتية.

وقال أحد المواطنين: «أنا ضد رفع الدعم على البنزين.. الوضع صعب. أنا مصاب بستة أمراض.. ولا أتحمل رفع سعر الوقود الذي يرفع سعر النقل والمواد الغذائية وعملية الشحن»، متخوفًا كذلك من زيادة أسعار المياه والدقيق.

وأضاف آخر: «إذا كان لدى الحكومة مشكلة في التهريب فأنا كمواطن لست مسؤولًا عنها .. إحنا تعبنا.. خلينا عايشين زي ما إحنا هكي... هناك أشخاص يهربون الوقود وتيجي تحاسب المواطن؟ الحكومة المفروض تراقب ولا تحسب إحنا».

ودعا المواطنون إلى «توفير وسائل مواصلات عامة كالقطارات والحافلات حتى يترك المواطن سيارته ويتنقل عبرها» قبل إلغاء الدعم أو استبداله.

فيما وصف مواطن آخر اتجاه حكومة الدبيبة إلى إلغاء الدعم بأنه «قرار غير صائب.. بحكم أننا كنا ناخد لتر بنزين من السوق السوداء بدينارين، الآن وصل إلى خمسة دنانير».. داعيًا الحكومة إلى «الاهتمام بالبنية التحتية الحديثة من مطارات وقطارات وحافلات قبل رفع الدعم».

في المقابل، قال مواطن من الجنوب: «إذا كنت تعطيني بديل بالدرجة الأولى يكون الموضوع كويس وينجح زي باقي العالم.. لكن إحنا مقطوع علينا الدعم في الجنوب من العام 2015 وبنشتري في البنزين من السوق السوداء».

وتساءل: «هل تضمن الدولة إن المواطن يأخذ حقه من الدعم النقدي في نفس الشهر، إذا ضمنت لي ذلك فأنا مع القرار، شرط أن يكون مقدار الدعم مناسبًا»، مضيفًا: «لم يبق لنا غير دعم المحروقات وعلى الحكومة توفير مواصلات عامة قبل إلغائه».

وقال آخر: «قرار غير صحيح من وجهة نظري لأن زي ما نشوف الوضع الليبي.. مافيش تعويض.. يا ريت يبقى دعم المحروقات لأنها الحاجة الوحيدة اللي يستفيد بها مواطن في دولة بترول، وأنا مع عدم استبدال الدعم وبقاء الوضع كما هو عليه».

وحذر آخرون من ارتفاع أسعار الوقود بعد تطبيق قرار رفع الدعم، وهو ما سينعكس على أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وتسارع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الخطوات بهدف إلغاء دعم المحروقات وتوفير دعم نقدي بدلاً منه بحجة القضاء على تهريب الوقود، في وقت يحذر فيه خبراء من هذه الخطوة التي اعتبروا أنها ستزيد من معاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار الوقود.

وأطلقت حكومة الدبيبة السبت الماضي الاستعلام الوطني حول «إصلاح سياسة الدعم على المحروقات»؛ فيما لم يجر تحديد القيمة المالية لكل مواطن.

وقال مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة دراسة ملف المحروقات بوزارة المالية وسام الساعدي إن الحكومة لم تقرر حتى الآن القيمة المستحقة، في حال تقرر رفع الدعم عن المحروقات، ولا تزال الحكومة تعمل على دراسة هذه العملية من جميع جوانبها.

وأضاف الساعدي في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) الأحد الماضي أن «الفئات الأكثر احتياجًا» هي المستفيدة من عملية الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات، وذلك «بمقابل نقدي عادل» لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار المرتقب في حال جرى تنفيذ القرار الحكومي المرتقب.

استبدال الدعم تدريجيًا
وأكد الساعدي أن الحكومة «ستكون مع المواطن في جميع الأحوال» حتى لو كانت نتائج استطلاع الرأي العام رافضة لفكرة رفع الدعم.

- في قمة ليبيا للطاقة.. إعلان عطاءات قبل نهاية 2024 ودعوة لاستثمار الأصول المجمدة في النفط
- شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع آراء مواطنين حول ملف الدعم
- «فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

وتابع قائلا: «في كل الأحوال سيكون استبدال الدعم تدريجيًا وليس مرة واحدة، بما يتيح الفرصة للمواطن لترتيب أموره، بحيث تكون لديه القيمة المالية التي تمكِّنه من معالجة فارق أسعار المحروقات حال تقرر رفع الدعم عنها».

مخاوف من تأثر المواطنين
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من استبدال الدعم النقدي بدعم الوقود قبل مراجعة سياسات توزيع الدخل، والحد من تضخم الإنفاق العام غير الإنتاجي.

وقال أبوسنينة الذي شغل منصب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد إن «نسبة كبيرة من المواطنين لا يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور، بينما لا تكفي رواتب آخرين لمواجهة تكلفة المعيشة»، مشيرًا إلى أن هذا القطاع من المواطنين «في حاجة إلى دعم كل ما يستهلكونه من سلع وخدمات».

وتوقع أن توجه الأسرة الليبية البديل النقدي للدعم إلى الإنفاق على الغذاء، لسد فجوة الدخل التي تعانيها معظم الأسر. وقال: «لن تتمكن الأسرة من تخصيص نسبة أكبر من إجمالي دخلها لمواجهة تكلفة النقل التي تشكل منها تكلفة المحروقات نحو 49 %».

وأوضح أبوسنينة أن أي بديل نقدي سيدفع للمواطن مقابل رفع الدعم عن المحروقات «سيشكل تعويضًا بسيطًا وغير كافٍ أو إضافة محدودة لدخله لن تكون كافية لتمكينه من استعادة ما فقده من فائض وقوة شرائية».