خفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، الأربعاء، تصنيف ديون إثيوبيا بالعملة الدولية من «سي»، أي فئة المضاربة، إلى «التخلف الجزئي»، لـ«عدم سدادها سندا بـ33 مليون دولار» في 11 ديسمبر.

كما وضعت الوكالة الائتمانية الديون الصادرة بسندات «يوروبوند» بقيمة مليار دولار في حالة «تخلف عن السداد»، للسبب نفسه. وأشارت «فيتش»، في بيانها من ناحية أخرى، إلى أن تصنيف الديون الصادرة بالبير (العملة المحلية)، والمحدد عند «سي سي سي»، أي المستوى الأخير قبل التخلف الجزئي عن السداد، لم يتغير.

وتجري الحكومة الإثيوبية حاليا مفاوضات مع دائنيها من أجل إعادة هيكلة ديونها الصادرة بسندات «يوروبوند». وقد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع العديد من دائنيها، ومن ضمنهم الصين، لتعليق ديون بـ1.5 مليار دولار. 

 إعادة هيكلة الديون مع أغلبية الدائنين
وبعد انتهاء المهلة المحددة في 11 ديسمبر، عزت وزارة المالية الإثيوبية قرارها «تأجيل» هذا السداد من أجل تحقيق «الاتساق» بين دائنيها.

وأوضحت في بيان أن «قرار إثيوبيا تأجيل سداد سند ديسمبر باليورو، على الرغم من المبلغ المعقول، ينبع من نية معاملة جميع دائنيها الخارجيين بشكل عادل». وتتفاوض الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة، لكن ينبغي عليها أولا التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون مع أغلبية دائنيها. 

-  إثيوبيا تواجه التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار
- الأمم المتحدة تعلق مهمة لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا

وتواجه الدولة غير الساحلية في شرق إفريقيا، التي يبلغ دينها الخارجي نحو 28 مليار دولار، ارتفاعا في التضخم، ونقصا في العملات الأجنبية.

لدى تسلمه الحكم في 2018، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد برنامجا طموحا، يهدف إلى انعاش الاقتصاد. لكن اقتصاد البلاد تضرر بشدة منذ ذلك الحين جراء عواقب الحرب في تيغراي وأزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا.