حقق الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام 2023، ما يحسن فرص بكين في تحقيق النمو المستهدف بنسبة 5%  خلال العام.

يأتي ذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة في بكين الأشهر الأخيرة لإحياء الاقتصاد، مع تعثر جهود التعافي بعد جائحة «كوفيد19»، كما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.

لكن في الوقت نفسه، يقول اقتصاديون إن أزمة العقارات، وتراجع الثقة في القطاع الخاص، وتباطؤ النمو العالمي، والمنافسة الصينية – الأميركية في السياسة والتكنولوجيا تمثل تحديات أمام صناع السياسات في بكين، فيما يسعون للحفاظ على زخم النمو.

الصين تقيد صادرات الغرافيت في تصعيد جديد للمنافسة مع واشنطن
الفدرالي الأميركي: التوترات الجيوسياسية تشكل «مخاطر كبيرة» على الاقتصاد العالمي

تدابير صينية لدعم الاقتصاد
وخلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الحكومة الصينية عددا من التدابير التي ساهمت في دعم الاقتصاد، بينها الموافقة على إصدار تريليون يوان (137 مليار دولار) من السندات السيادية، وإقرار مشروع قانون للسماح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 مقدمًا.

كما أعلن صندوق الدولة الصيني «سنترال هويجين» للاستثمار أنه اشترى الصناديق المتداولة في البورصة، وسيواصل القيام بذلك، حيث انخفضت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات ونصف.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت الصين 22 إجراء لتعزيز تطوير الاقتصاد الخاص، بما في ذلك كسر الحواجز أمام الوصول إلى السوق بالنسبة إلى الشركات الخاصة.

كما أعلن البنك المركزي الصيني تخفيض حجم الأموال النقدية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام لتعزيز السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.