كشفت الصين خططا لوضع قيود جديدة على صادرات معدن الغرافيت، وهو من المعادن الحيوية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وعزت ذلك إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأعلنت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك الصينية، أمس الجمعة، القيود الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من ديسمبر المقبل، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وتنص  القيود الجديدة على ضرورة استخراج تصاريح تصدير لمواد الغرافيت الصناعية، بما في ذلك الإصدارات عالية النقاء، وعالية القوة، وعالية الكثافة، وكذلك رقائق الغرافيت الطبيعية.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على أنواع أشباه الموصلات التي يمكن أن تبيعها الشركات الأميركية إلى الشركات الصينية.

وجرى إعلان قيود التصدير في الوقت الذي تواجه فيه الصين ضغوطًا من حكومات متعددة بشأن ممارساتها التجارية. ولأكثر من عام، انخرطت في حرب تكنولوجية مع الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا بشأن الوصول إلى الرقائق المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق.

وسبق وفرضت الصين، يوليو الماضي، قيودا على تصدير المعادن النادرة مثل الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان ضروريان لصنع أشباه الموصلات. وبعد شهر واحد، انخفضت شحناتها الخارجية من المواد إلى الصفر.

الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء «احتياطات استراتيجية» لليثيوم والمعادن النادرة
فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا

أضرار تلحق بصناعة السيارات الكهربائية
ويقول معهد أبحاث الطاقة، وهو منظمة بحثية مقرها واشنطن العاصمة، إن شركات صناعة السيارات تحاول تأمين إمدادات الغرافيت من مصادر خارج الصين، حيث يفوق الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية الاستخدامات الأخرى لهذه المادة.

تشهد المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية، بما في ذلك المركبات التي تعمل بالبطاريات والهجينة، ارتفاعا كبيرا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وتخطى الطلب على السيارات الكهربائية عشرة ملايين وحدة العام الماضي، بزيادة 55% عن العام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقرب من 14 مليون مركبة هذا العام.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، نما سوق الغرافيت المستخدم في البطاريات بنسبة 250% عالميا منذ العام 2018. وكانت الصين أكبر منتج للغرافيت في العالم العام الماضي، حيث استحوذت على ما يقدر بنحو 65% من الإنتاج العالمي.

وإلى جانب المركبات الكهربائية، يُستخدم الغرافيت بشكل شائع في صناعات أشباه الموصلات والفضاء والصناعات الكيميائية والصُلب.