أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن «المعدن الأصفر» لا يزال يلعب دورًا نشطًا في الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية.

في تغريدة على «تويتر» الأسبوع الجاري، قال كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي كريشان جوبول، إن قطر اشترت 1.6 طن من الذهب الشهر الماضي، وأشار إلى أن هذه هي أول زيادة في احتياطيات الذهب في قطر منذ أكتوبر الماضي، ويمتلك البنك المركزي القطري الآن 93.4 طنًا من الذهب في احتياطياته الأجنبية، بحسب موقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

في الوقت نفسه، قال جوبول إن البيانات أظهرت أن البنك الوطني الكازاخستاني باع 3.2 طن من الذهب الشهر الماضي. وقالت كازاخستان إن البنك المركزي خفض احتياطياته من الذهب بمقدار 42.1 طنا منذ فبراير. وفي يناير، اشترى البنك المركزي 3.9 طن من الذهب. ومع ذلك، أشار جوبول في بحثه إلى أنه من الشائع أن تبيع دول مثل كازاخستان، التي لديها إنتاج محلي قوي، ذهبها.

الذهب الأصل المحايد النهائي
وتشير البيانات الصادرة حتى الآن إلى أن هناك دلائل مبكرة على أن البنوك المركزية كانت مشترية صافية للذهب الشهر الماضي، مع قيادة الصين وبولندا للسوق، فيما عادت تركيا للمشتريات الصافية، بعد أن باعت الذهب بكثافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أضافت 11 طنا من الذهب الشهر الماضي.

-  ليبيا تحتل المرتبة الثالثة أفريقياً في حجم احتياطي الذهب
-  الطلب على الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ 2011

قال ريان ماكنتاير، الشريك الإداري في «Sprott Inc»، إنه ليس من المستغرب أن تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب لأنه يظل الأصل المحايد النهائي. وأضاف أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، بقيادة الدول الغربية، تواصل زيادة عجزها المتزايد، مما يخلق مخاطر سيادية في السوق. وقال إنه من المنطقي امتلاك بعض الذهب في هذه البيئة، التي تسودها المخاطر الجيوسياسية المتنوعة.

البنوك المركزية تكنز الذهب
وفي تقرير نُشر منذ أيام، قال جوبول، إن احتياطيات البنوك المركزية الإجمالية من الذهب انخفضت بمقدار 27 طناً في مايو على الرغم من استمرار عمليات الشراء، أي أقل من نصف صافي المبيعات البالغ 69 طناً في أبريل.

وأشار جوبول آنذاك إلى أن البنك المركزي التركي قاد هذا الاتجاه من حيث حجم المبيعات. ووفقًا لتقرير المجلس، باعت تركيا ما يقرب من 63 طنًا من الذهب في مايو. ومع ذلك، عاد أكبر مشترٍ للذهب في العالم إلى عمليات الشراء الصافية، أي الفارق بين حجم شراء والمبيعات، من جديد وفقًا لبيانات البنك عن شهر يونيو.

وكتب جوبول في التقرير الأسبوع الماضي: «منذ مارس، باعت البنوك المركزية ما يقرب من 160 طنًا، أي ما يعادل مشترياتها التراكمية خلال الأشهر الـ 12 السابقة، وباستثناء مبيعات تركيا، استمر الاتجاه الإيجابي فيما يتعلق بمشتريات البنوك المركزية من الذهب».

 عوامل محددة وراء مبيعات الذهب 
وأشار جوبول إلى أن هناك عوامل محددة كانت وراء مبيعات الذهب التركية هذا العام. حيث شهدت الأمة مستويات معوقة من التضخم، وكان المستهلكون يشترون الذهب لحماية قوتهم الشرائية. واضطر البنك المركزي إلى بيع ذهبه لتلبية الطلب المحلي، حيث اتخذت الحكومة خطوات للحد من واردات الذهب لإبقاء العجز التجاري تحت السيطرة.

وشهدت تركيا انخفاضًا في التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية، حيث ارتفعت بنسبة 38.2% في الأشهر الـ12 الماضية اعتبارًا من يونيو.