أكد مستوى قياسي جديد في معدل البطالة بين الشباب وسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في الصين، الخميس، تعثر التعافي في هذا البلد بينما يدعو عدد من الاقتصاديين إلى تبني خطة للإنعاش.

ويبدو أن الانتعاش الذي طال انتظاره بعد رفع السلطات في نهاية 2022 القيود الصحية التي فرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، بدأ يضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره في بعض القطاعات، وفق وكالة «فرانس برس».

واحد من كل خمسة شبان صينيين عاطلا عن العمل
وتؤكد أرقام رسمية جديدة نشرها، الخميس، المكتب الوطني للإحصاء هذا المسار. فالشهر الماضي كان واحد من كل خمسة شبان صينيين عاطلا عن العمل، أي أن معدل البطالة بلغ 20.8% وهو رقم قياسي جديد في الدولة الآسيوية.

وهذا المعدل الذي يتعلق بشريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، واصل ارتفاعه في الأشهر الأخيرة وبلغ 20.4% في أبريل. لكن معدل البطالة لمجمل السكان العاملين لم يتغير خلال شهر وبلغ 5.2%. ولا يشمل معدل البطالة في الصين سوى مناطق المدن، لذلك لا تعكس سوى صورة جزئية للوضع.

أما مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، فقد واجهت انتكاسة في مايو. وتتابع الأسواق هذا المؤشر بدقة. وقد ارتفع الشهر الماضي 12.7% على أساس سنوي لكن بوتيرة أضعف مما سجل في أبريل (18.4%).

وقال محللون استطلعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء المالية آراءهم إنهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالا (13.7%) ، رغم عودة العملاء إلى مراكز التسوق والمطاعم منذ رفع القيود الصحية في ديسمبر.

خفض أسعار الفائدة في الصين
يكبح ضعف الطلب المحلي رغم التضخم شبه المعدوم، الانتعاش أيضا. وتباطأ الإنتاج الصناعي في مايو (+3.5% على أساس سنوي). وسبق أن ارتفع بنسبة 5.6% في الشهر الذي سبقه عندما عادت المصانع للعمل تدريجيا بكامل طاقتها. وتوقع المحللون هذا التراجع.

وتباطا الاستثمار بالأصول الثابتة أيضا مسجلا ارتفاعا قدره 4% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام (مقابل 4.7% سابقا).

وهذا مؤشر للإنفاق على العقارات والبنية التحتية والمعدات والآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وتسعى السلطات إلى تحقيق نمو نسبته نحو 5% هذا العام سيكون من الأضعف منذ عقود بالنسبة للدولة الآسيوية العملاقة. ولدعم النمو، خفض البنك المركزي الصيني، الخميس، معدل فائدة مرجعيا للقروض المتوسطة الأجل.

ويسمح القرار بخفض تكاليف تمويل البنوك التجارية لتشجيعها على منح مزيد القروض بشروط أفضل وبالتالي دعم الاقتصاد. وخُفض سعر الفائدة على قروض البنك المركزي لمدة عام واحد للمؤسسات المالية إلى 2.65% (مقابل 2.75% سابقا).