سجلت زيادة أسعار المستهلك في الولايات المتحدة تراجعًا طفيفًا في أبريل، وفق ما أعلنت وزارة العمل الأربعاء، رغم جهود ضبط الاقتصاد واحتواء التضخم.

وتظهر آخر الإحصاءات التي نشرتها الوزارة استمرار ضغط الأسعار، على رغم أن المؤشر يمضي في الاتجاه الصحيح وسجل زيادة سنوية هي الأدنى في عامين، بحسب «فرانس برس».

مؤشر المأوى المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو معيار أساسي في قياس التضخم، بزيادة قدرها 4.9% مقارنة بالعام الماضي، بتراجع محدود عن الزيادة المسجلة في مارس (5%).

وأوضحت وزارة العمل أن «مؤشر المأوى كان المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لكل الحاجيات، تليه زيادات مؤشر السيارات المستعملة والشاحنات ومؤشر أسعار البنزين».

-  التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
-  تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات المتحدة

ووفق المعيار الشهري، ارتفع إجمالي مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال أبريل، مقابل زيادة 0.1% سجلت في مارس. ودون احتساب الأسعار المتقلبة لقطاعي الغذاء والطاقة، زاد تضخم مؤشر المستهلك بنسبة 0.4% في أبريل مقارنة مع الشهر السابق، وهي النسبة ذاتها مارس.

رتفاع أسعار البنزين يعزز مؤشر أسعار المستهلك
وعلى رغم ترجيح أن ارتفاع أسعار البنزين عزز مؤشر أسعار المستهلك، توقع محللون من شركة «بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن يسجل سعر البنزين نسقا معاكسا في مايو.

على رغم ذلك، توقع المحلل أورن كلاشكين من «أوكسفورد إيكونوميكس» أن بلوغ الهدف المعلن للاحتياطي الفدرالي الأميركي، أي تضخم بنسبة اثنين بالمئة فقط، لا يزال بعيد المنال. وأوضح «نتوقع تلقي المزيد من الأنباء المشجعة على جبهة التضخم إلا أن بلوغ هدف الاحتياطي الفدرالي لتضخم بنسبة اثنين بالمئة يتطلب وقتاً».

وأتت أرقام مؤشر الأسعار بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، مشيرًا إلى توجه لتليين خطواته المستقبلية على خلفية مؤشرات تدل على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.

 مؤشر أسعار الغذاء أعلى بنسبة 7.7%
على رغم مضي أكثر من عام على بدء هذه الإجراءات، تبقى معدلات التضخم أعلى من الأهداف التي حددها واضعو السياسات. ومقارنة بالعام الماضي، يبقى مؤشر أسعار الغذاء أعلى بنسبة 7.7%، على رغم تراجعه بـ5.1% لأسعار الطاقة، وفق وزارة العمل الأميركية.

وفي حين أبقى المصرف المركزي الأميركي الباب مفتوحا على تعليق محتمل للزيادات المستقبلية، أظهرت مؤشرات حديثة أن اقتصاد البلاد، وهو الأكبر في العالم، قد يكون يحقق تسارعا أكثر من المأمول به في الفترة الراهنة. وأظهرت مؤشرات التوظيف في الولايات المتحدة خلال أبريل زيادة في المعدلات مع بقاء البطالة عند معدلات منخفضة، على رغم أن المحللين يتحدثون عن مسار انحداري على المدى الأبعد.

ورأى كلاشكين أن «واضعي السياسات أمام عملية توازن دقيق». إلا أن تشديد القيود على الاقراض في الفترة الأخيرة، خصوصا في ظل تعثر عدد من المصارف، قد يؤدي الى تباطؤ في الاقتصاد يلغي الحاجة الى زيادات مستقبلية في معدل الفوائد.