يواصل التضخم انخفاضه في أوروبا بسبب استقرار أسعار الطاقة لكن ببلوغه نسبة 6,9% في مارس تبقى الأسعار مرتفعة وتتسارع زيادتها بالنسبة للمواد الغذائية. وما زالت معركة إعادة التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2% تبدو طويلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع أن يتواصل رفع أسعار الفائدة.

ويكمن الخطر في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد بقوة مع الحد من الإقراض، وإلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي بعد إفلاس البنك الأميركي «اس في بي» وإنقاذ «كريدي سويس»، وفق وكالة فرانس برس. وانخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو في مارس للشهر الخامس على التوالي، بنسبة أكبر مما كان يتوقعه خبراء استطلعت آراؤهم وكالتا «فاكتست» و«بلومبرغ» وقدّروا ذلك بـ7,1% في المتوسط بعد 8,5 % في فبراير.

مستوى قياسي للتضخم في أكتوبر
وكان ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي نشره المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) بلغ مستوى قياسياً في أكتوبر يتمثل بـ10,6% بعد عام ونصف العام من الارتفاع المتواصل الذي تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا. وجاء التحسن في مارس مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض طفيف في أسعار الطاقة عن المستويات المرتفعة جداً التي وصلت إليها قبل عام بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وانخفضت أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز وغيرها) بنسبة 0,9٪ خلال عام واحد، في أول تراجع لها منذ عام. واستمر ارتفاعها بنسبة 13,7% في فبراير. وبلغت الزيادة في هذا القطاع ذروتها في أكتوبر مع قفزة بنسبة 41,5%. لكن الأخبار السيئة تأتي من أسعار المواد الغذائية التي تسارع ارتفاعها إلى 15,4% في مارس مقابل 15% في فبراير.

وبعد تصحيحه حسب تقلّب أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع ما يسمى بالتضخم «الأساسي» الأكثر تمثيلاً للاتجاهات الطويلة الأجل، مرة أخرى إلى 5,7% في فبراير وهو مستوى قياسي أعلى بكثير من سقف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وتباطأ التضخم في السلع الصناعية ليبلغ 6,6 بالمئة (-0,2 نقطة مقارنة بالشهر السابق). لكن أسعار الخدمات زادت بنسبة 5%، أو 0,2 نقطة أكثر من فبراير.

زيادة الأجور؟ 
قال بيرت كولين الاقتصادي في بنك «آي ان جي» إن «التضخم الأساسي يبقى مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي (الذي) سيستمر في رفع أسعار الفائدة على الأمد القصير». ويتوقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس في مايو ثم مرة أخرى في يونيو. وعبّر جاك ألين-رينولدز خبير الاقتصاد في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» عن الرأي نفسه. وقال إن «صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لن يركزوا كثيراً على الانخفاض في التضخم الرئيسي في مارس وسيكونون أكثر قلقاً من بلوغ السعر الأساسي مستوىً قياسياً جديداً».

ويتوقع هذا الخبير استمرار انخفاض أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة فضلاً عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم العام في منطقة اليورو. لكنه قلق من زيادات محتملة في الأجور يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات في أجواء سوق العمل السيئة. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي الجمعة استقرار معدل البطالة في فبراير عند 6,6٪ من السكان العاملين وهو أدنى مستوى تاريخي له في الدول العشرين التي تتبنى العملة الواحدة.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 3,5 نقطة مئوية منذ يوليو ولا ينوي التوقف عند هذا الحد على الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي أثرت على القطاع المصرفي وتوقعات النمو الضعيفة جدًا لهذا العام. وستنشر الولايات المتحدة أيضاً أرقامها لأحد مؤشرات التضخم (بي سي إي) الجمعة. ويفترض أن يعكس هذا المؤشر تباطؤاً طفيفاً مقارنة بيناير، بنسبة 5,1% مقابل 5,4% حسب توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند. 

وهذا المؤشر هو المقياس المرجعي المفضل للاحتياطي الفدرالي الذي حدد نسبة 2%هدفاً، على غرار البنك المركزي الأوروبي. أما المؤشر الآخر «بي سي آي» الذي ترتبط به معاشات التقاعد خصوصاً فقد تراجع في فبراير إلى 6%على أساس سنوي وهو أدنى مستوى له منذ عام ونصف العام.

والاحتياطي الفيدرالي مصمم أيضاً على إعادة التضخم إلى المستوى المطلوب عبر رفع أسعار الفائدة لكن الأزمة في القطاع المصرفي تدفعه إلى توخي الحذر. هذه الأزمة تؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وهو ما يعادل زيادة في أسعار الفائدة ، كما أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.