فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، غرامة قدرها 550 مليون يورو (630 مليون دولار) على منصة «علي إكسبرس» لسماحها ببيع منتجات مخالفة للقانون من بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل.

وأفاد بأن «علي إكسبرس» لم تفعل ما يكفي لمنع بيع منتجات مزيّفة، وبأن جزءا كبيرا من هذه المنتجات المخالفة للقانون بقي مطروحا على الإنترنت لأسابيع عدة حتى بعد أن رصدت المنصة أنها تباع، وفق «فرانس برس».

وخلص الاتحاد الأوروبي خلال تحقيق أُطلق في مارس 2024 إلى أن بعض المنتجات المباعة على المنصة غير مطابقة لمعايير البيئة والسلامة الصارمة التي يفرضها.

التسوق على الإنترنت بشكل آمن
وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين في بيان إنه «ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان أنه بإمكان المستهلكين التسوّق على الإنترنت بشكل آمن. نطالب علي إكسبرس اليوم بالالتزام بهذا المعيار، ونطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وتعد هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يجري فرضها بموجب «قانون الخدمات الرقمية» النافذ التابع للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من ترسانة التكتل التي يستخدمها لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى والذي دخل حيز التنفيذ في 2022.

«علي إكسبرس» تنتقد الغرامة
ومن جهتها، انتقدت «علي إكسبرس» الغرامة التي اعتبرتها «غير متناسبة» و«لا تعكس بشكل مناسب إطار عملنا القائم والتحسينات الكبيرة والفعّالية التي قمنا بها»، مضيفة أنها تدرس «كل الخيارات».

تعد «علي إكسبرس» أكبر منصة صينية للتجارة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي وتحظى بـ193 مليون مستخدم فيما تحظى كل من مجموعة بيع الألبسة الآسيوية العملاقة «شي إن» بـ156 مليون مستخدم. في الأثناء، يستخدم 130 مليون شخص في التكتل منصة «تيمو» لبيع التجزئة.

- الاتحاد الأوروبي يغرم شركة صينية 200 مليون يورو لبيع منتجات غير قانونية على منصتها

كثّف الاتحاد الأوروبي جهوده في السنوات الأخيرة لمكافحة ما يقول إنها منافسة غير منصفة من شركات صينية لبيع التجزئة، فقام بخطوات من بينها فرض غرامة قدرها ثلاثة يورو هذا الشهر على الطرود الزهيدة الثمن التي تدخل بلدان التكتل.