قالت دراسة نُشرت الثلاثاء، إن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تحمل تداعيات وضع حدّ لاستيراد موارد الطاقة الروسية، بما يشمل الغاز والنفط والفحم، مشيرة إلى فاعلية فرض رسوم جمركية مرتفعة على موارد الطاقة.

ورأى الاقتصاديون الأربعة الذي أعدوا الدراسة، برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أن حظر واردات الطاقة سيكون له «تأثير منخفض نسبيًا» على الاقتصادات الأوروبية، مع تراجع وسطي في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 0.2% و0.3%، أي خسارة «مئة يورو لكلّ أوروبي بالغ»، حسب وكالة «فرانس برس».

غير أن بعض الدول ستعاني أكثر من غيرها في هذه الحالة، مثل ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا، وقد تحتاج إلى «تضامن أوروبي».

وستخسر فرنسا بنسبة أقل كونها تستورد أقلّ من غيرها موارد طاقة روسية، ويقدر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بين 0.15% و0.3% بحسب قدرتها على إيجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليًا من روسيا.

بالنسبة لألمانيا التي تمتنع حتى الآن عن فرض حظر، قد يتراجع ناتجها الإجمالي المحلي بين 0.3% و3% وهو أمر مستوى «معتدل عموما ويمكن استيعابه»، وفق معدي الدراسة.