غابت هونغ كونغ هذا العام عن الترتيب السنوي لأكثر الاقتصادات حرية في العالم وهو تقييم تتصدّره المدينة منذ فترة طويلة، بينما رأت مؤسسة «هيريتدج فاونديشن» التي تعده أن بكين تسيطر الآن على المدينة بشكل مباشر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويمثل هذا الإعلان ضربة كبرى لسمعة هونغ كونغ التي تخضع لهيمنة كبيرة من بكين عقب التظاهرات الشعبية الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي هزت الإقليم شبه المستقل لأشهر في العام 2019.

وتنشر «هيريتدج فاونديشن»، وهي مؤسسة فكرية أميركية، تصنيفا سنويا للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة. وباستثناء عام واحد، احتلت هونغ كونغ المركز الأول في هذا التصنيف لمدة 26 سنة، ما مثل مصدر فخر لحكومة المدينة التي غالبا ما كانت تسلط الضوء على هذا التميّز في بياناتها الصحافية وكتيباتها للمستثمرين، لكن هونغ كونغ لم تظهر في تصنيف العام 2021 الذي نشر الخميس، ويعتقد واضعوه أن المنطقة لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الكافي لظهورها بشكل منفصل عن بكين.

وكتب إدوين ج. فولنر مؤسس «هيريتدج فاونديشن» في جريدة «وول ستريت جورنال» الاربعاء أن «فقدان الحرية السياسية والاستقلالية الذي عانت منه هونغ كونغ خلال العامين الماضيين، يجعل من المستحيل التمييز من نواح كثيرة بين هذه المدينة والمراكز الصينية الرئيسية الأخرى مثل شنغهاي وبكين».

وأضاف أن «الروابط بين (هونغ كونغ) وبكين تزداد قوة، في حين أن التقاليد الموروثة من القوة الاستعمارية البريطانية السابقة، مثل القانون العام وحرية التعبير والديموقراطية، ضعفت بشكل كبير».

وانتقد سكرتير الشؤون المالية في هونغ كونغ بول تشان تشان القرار الخميس، وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت «عندما توصلوا لذلك القرار، لا بد أن ميولهم الإيديولوجية وانحيازهم السياسي طغى عليهم»، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ.

وفولنر منتقد صريح لبكين ورئيس صندوق النصب التذكاري لضحايا الشيوعية، وفي كل عام لدى صدور التقرير، كانت حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين تتصدر ترتيب المؤسسة.

في 2019 عندما تربعت هونغ كونغ على الترتيب للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، قال المسؤول المالي بول تشان، إن ذلك يظهر «المرونة الاقتصادية وجودة العمل القانوني، وعدم التساهل مع الفساد والدرجة العالية من الشفافية لدى الحكومة، والإطار التنظيمي الفعال والانفتاح على التجارة العالمية».

والعام الماضي، تراجعت المدينة إلى المرتبة الثانية وحلّت مكانها سنغافورة بعدما فرضت بكين قانون الامن القومي الصارم، وقلل مسؤول الشؤون التجارية في المدينة آنذاك من المخاوف وتوقع عودة سريعة لهونغ كونغ إلى رأس الترتيبk لكنها ستحتسب كما ماكاو المجاورة، جزءا من الصين التي تقبع في المرتبة الـ(107) من التصنيف، بين أوغندا وأوزبكستان، في القسم المخصص للاقتصادات «غير الحرة في معظمها».

وتقول بكين إن قانون الأمن ضروري لإرساء الاستقرار في هونغ كونغ، لكنه تسبب بتغيير جذري في علاقات هونغ كونغ التشريعية والقضائية مع البر الرئيسي الذي يحكم بقبضة حديد.

وقد أعلن المسؤولون الصينيون إنهم يسعون لضمان أن يسيّر شؤون المدينة فقط «الوطنيون المخلصون» والذين يشملون القضاء المستقل، وتسبب ذلك بتوتر في أوساط الأعمال الدولية، وخصوصا في وقت تتزايد خلافات بكين مع القوى الغربية.