أظهرت دراسة، نشرت الاثنين، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت موجة كبيرة من شراء الأسلحة أدت إلى نمو سوق الأسلحة العالمية العام الماضي لتسجل رقما قياسيا وصل إلى 65 مليار دولار.

وذكرت الدراسة التي أعدها محللون في مجلة «اي اتش اس جينز» المتخصصة في الشؤون العسكرية ونشرتها «فرانس برس»، أن واردات دول آسيا والمحيط الهادئ في مجال الدفاع ارتفعت بنسبة 71% في «موجة انفاق واسعة، في الفترة بين 2009 و2016، بحيث سجلت سوق الأسلحة العالمية ارتفاعا بنسبة 11,3% أو 6,6 مليارات دولار العام الماضي».

وقال المحلل البارز في المجلة بين موريس «لم تشهد سوق التجارة الدفاعية العالمية زيادة كبيرة مثل التي شهدتها بين العامين 2014 و2015 (...) وكان العام 2015 بالذات قياسيا».

وقالت الدراسة إن فيتنام والفيليبين وبنغلادش تتصدر قائمة من عشر دول كانت الأكثر شراء للأسلحة. وانتقلت كوريا الجنوبية من المرتبة السابعة كأكبر مستورد للأسلحة في العالم في 2014 إلى المرتبة الخامسة العام الماضي وبلغت قيمة مشترياتها 2,2 مليار دولار.

كما ارتفعت واردات أستراليا من الأسلحة إلى 2,3 مليار دولار لتصبح في المرتبة الثالثة بعد السعودية التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للسلاح، والهند الثانية على القائمة والتي لم يتغير ترتيبها منذ العام الماضي.

الولايات المتحدة وروسيا تحتلان المرتبة الأولى في تصدير الأسلحة عالميا تليهما ألمانيا

وتوقعت المجلة أن يزداد الإنفاق على الأسلحة في العالم في 2016 ليصل إلى 69 مليار دولار مشيرة بشكل خاص إلى عدم قدرة الهند على تصنيع المعدات العسكرية ذات الجودة العالية والتي تحتاج إليها لاستبدال أسلحتها القديمة.

ومن ناحية التصدير، أشارت الدراسة إلى أن ألمانيا انتقلت من خامس أكبر دولة مصدرة للأسلحة لتصبح الثالثة في 2015 اذ بلغت مبيعاتها 4,8 مليارات دولار.

أما فرنسا فانتقلت من المرتبة الثالثة إلى الرابعة (4,8 مليارات دولار) وبريطانيا من الرابعة إلى الخامسة (3,9 مليارات دولار). أما أكبر دولتين مصدرتين للأسلحة فهما الولايات المتحدة وروسيا.