رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش جنوب المغرب دعوى قضائية رفعتها جمعية مغربية ضد فيلم «الزين اللي فيك» الذي أثار جدلاً واسعًا وقررت الحكومة المغربية وقتها منع عرضه في القاعات.

وقال يوسف الشهبي محامي المخرج نبيل عيوش في اتصال مع «وكالة الأنباء الفرنسية»: «لقد رفضت المحكمة قبول الدعوى القضائية، وهو قرار صائب في رأيي، لأنه لا يمكن أن يفتَح الباب أمام أي جمعية كيفما كانت لتدعي أنها تمثل المغاربة والأخلاق، وإلا ستحدث فوضى».

وأوضح المحامي أن «مَن رفع الدعوى شخص له سوابق تتعلق بالنصب والاحتيال، واعتمد كدليل لرفع الدعوى على قرص مدمج حمل عليه الفيلم من الإنترنت، في وقت لم يطلب فيه المخرج أصلاً ترخيصًا للتوزيع في المغرب».

ورفعت «الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن» في مدينة مراكش، وهي جمعية غير معروفة، دعوى قضائية ضد نبيل عيوش مخرج فيلم «ماتش لوف» (الزين اللي فيك) وبطلة الفيلم لبنى أبيضار، تتهمهما فيها بـ«الدعارة والقوادة وعرض مشاهد إباحية، والإخلال العلني بالحياء وتحريض قصَّر على الفجور».

وقال نبيل عيوش إن حفظ المحكمة للدعوى «يقفل الباب على مثل هذه الجمعيات التي لا تملك أهلية رفع الدعاوى القضائية، أو هذا ما نتمناه على الأقل». وأضاف في اتصال مع «وكالة الأنباء الفرنسية»: «من جانبي أرحب بقرار العدالة ضد هذه الجمعية التي ضايقتنا كثيرًا وأدعت أشياء خاطئة تمامًا، كانت مجرد اختراعات».

من ناحية ثانية عبَّر عيوش عن أسفه لاستمرار منع فيلمه من العرض في القاعات السينمائية بالمغرب حيث قال: «للأسف المنع ما زال مستمرًّا، وليس هناك أي جديد بهذا الخصوص».

وأعلنت وزارة الاتصال المغربية في 26 مايو الماضي منع عرض فيلم «الزين اللي فيك» في القاعات السينمائية المغربية، مبررة ذلك بكونه يتضمن «إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية».

وبالنسبة لمحامي عيوش فإن «وزير الاتصال لا يملك الصفة لمنع الفيلم، بل المركز السينمائي المغربي، خاصة أن عيوش لم يتقدم أصلاً بطلب لتوزيع الفيلم في المغرب». ويعالج «الزين اللي فيك» مشكلة الدعارة في المغرب عبر قصص أربع نساء، لكن مقتطفات ترويجية له على الإنترنت أثارت العام الماضي ردود فعل قوية في المغرب تضمن أغلبها هجومًا عنيفًا على المخرج المغربي والبطلة الرئيسية في فيلمه لبنى أبيضار.

في المقابل تابعه وشاركه على الشبكات الاجتماعية مئات الآلاف من المغاربة داخل وخارج المغرب، قبل أن يتم عرضه في عدد من المهرجانات الدولية.