قرر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، المنعقد، اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة الاثنين المقبل للنظر في مسألة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في التغير الوزارية المقترح.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية الأربعاء الماضي عن تغير وزاري شمل الداخلية والخارجية والعدل، وفق ما أفاد به رئيس المجلس محمد الناصر.

وقال الناصر وفقا لوكالة الأنباء التونسية، الجمعة، «التصويت على تجديد الثقة سيكون منفردا على كل عضو من أعضاء هذه الحكومة استنادا لأحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب».