استعرض رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أمام جلسة عامة، اليوم الاثنين، نتائج لقائه بالأمين العام للاتحاد العام للشغل نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف هو الحل خلال المرحلة الحالية.

وقرر الاجتماع عقد حوار غدًا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تقريرها بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014. وأكد الناطق باسم رئاسة مجلس البرلمان، حسان الفطحلي، أن مكتب المجلس تناول الوضع العام في البلاد، بالتزامن مع تواصل الإضرابات في عدة قطاعات وتواتر التحركات الاحتجاجية، وفق موقع «حقائق أون لاين».

وأشار الفطحلي إلى أن اجتماع المكتب استعرض ترتيبات الجلسة العامة المقررة غدًا والمخصصة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق التعاون التقني سنة 2012 بين حكومة التونسية ونظيرتها الألمانية، والثاني يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

وأضاف أنّ الاجتماع شدد على ضرورة دعوة رؤساء الكتل وممثلي المجموعات النيابية للنظر في إمكانية ترشيد الوقت المخصص للنقاش العام. ولفت الفطحلي إلى أن الاجتماع شهد إقرار عقد جلسة عامة، غدًا الثلاثاء، للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تقريرها بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما أقر المكتب مقترح تخصيص الفترة الصباحية الاثنين من كل أسبوع لأعمال اللجان الخاصة.