أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة عليهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدِّمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحا للناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تُؤسِّس له الدولة المصرية، آخذًا في الاعتبار أنَّ قضاء هؤلاء المحكوم عليهم بعض العقوبة أو كلها داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.