توعد رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة، محسن الكبير، بتطبيق «عقوبات صارمة» بحق من أسهموا في عمليات الغش خلال امتحانات هذا العام، تتعدى «الخصم ولفت النظر»، معتبرا الامتحانات «استحقاقا وطنيا» يضر المساس به المصلحة العامة.

وشدد الكبير، في مداخلة مع قناة «فبراير»، على عدم السماح بالإهمال والتقصير، وحتى الأخطاء غير المقصودة. وقال: «الامتحانات يجب أن تمر بدقة متناهية في ضوء وجود رئيس ومراقبين ومتابع في جميع اللجان». وأضاف: «نحاول أن نضمن سير الامتحانات بخطوات دقيقة دون خروقات، بحيث تجري عملية توزيع الأسئلة وتسلم أوراق الإجابة وتوريدها للمركز الوطني للامتحانات لتصحيحها بدقة متناهية».

- إلغاء امتحانات 254 طالبا وإعفاء 31 لجنة لمساهمتهم في الغش
- «هنا ليبيا» تتابع: أنشطة علمية وأزمة طالب حُرم من الامتحانات
- «حكومة الوحدة»: امتحانات الشهادة الثانوية 23 يونيو المقبل

وأوضح أن سرية الأسئلة وطبيعة المرحلة قد لا تسمحان بتعدد اللجان في مراجعتها، مقترحا بدلا من ذلك اللجوء إلى «بنك الأسئلة». واعتبر أن هذه الفكرة «ستغني عن كل الأخطاء السابقة، خاصة عندما يكون السؤال مكشوفا للعامة والمتخصصين والخبراء والمعلمين، ويجرى تنقيحه».

وأمس الجمعة، أعلن الكبير إلغاء امتحان 254 طالبا، لإسهامهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان، فضلا عن إعفاء 31 من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.

تشكلت اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة بقرار وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رقم «697» لسنة 2024 م.