اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

ويمثل اقتراح الحكومة الذي أُعلن عنه الأربعاء بعد أسابيع من المماطلة نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في العام 2024، بحسب «فرانس برس». 

وجاء في بيان حكومي أن «مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية».  وأضاف البيان أن سويسرا «تدرك تمامًا الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات». 

الدول المانخة تعلق التمويل للوكالة
تواجه «الأونروا» التي تنسق كل المساعدات تقريبًا لغزة أزمة منذ يناير، عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة بالتورط في عمليات المقاومة في 7 أكتوبر. 

أدى ذلك بالعديد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا، إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة، مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة. 

-  اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ«الأونروا» قريبًا
-  مدير الأونروا يحذر: الوكالة مهددة بالموت

وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة لـ«الأونروا» بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض «القضايا المتعلقة بالحياد»، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية. 

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن
وقالت الحكومة السويسرية إنها «اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى» في اتخاذ قرارها. وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور. 

في 30 أبريل، قال المدير السويسري لـ«الأونروا» فيليب لازاريني إنه من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي جرى تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قبل واشنطن. 

وقالت الحكومة السويسرية إنها «تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة دون عوائق، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».