أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أنَّ رابطته سترفع ثماني قضايا إلى النيابة العمومية تتعلق باستعمال أسماء وإمضاءات في تزكيات انتخابية دون علم أصحابها.

وأضاف بن موسى، في تصريحات لموقع «المصدر» التونسي اليوم الأربعاء، أنَّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أُعلمت بالقضية التي تم رصدها أثناء الحملة الانتخابية.

وأفاد بن موسى بأنَّ هيئته ماضية في متابعة المسار الانتخابي حرصًا على نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرًا إلى أنَّ التزكيات المُزوَّرة من شأنها التأثير حتمًا على مصداقية العملية الانتخابية.

ويتواصل الجدل في تونس حول التزكيات المُزوَّرة، في وقت أكد فيه خبراء قانونيون في تونس أنَّ العقوبات التي تنتظر مزوري التزكيات تصل إلى خمس سنوات سجنًا حال ثبوت ذلك عبر تحقيق قضائي.