سحب الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، عفوًا أُعطي لنجل محافظ سابق مدان بتهريب المخدرات، مطالبًا بتوقيفه بعدما تسبب قرار العفو بسخط كبير في العراق. 

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، في يناير 2018، عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف في حينه لؤي جواد الياسري، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وأصدر القضاء حكمًا بالسجن المؤبد عليهم، وفق «فرانس برس».

الرئاسة العراقية تطلب فتح تحقيق تحت ضغط 
وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في العاشر من يناير بشكل غير معلن، وتم الإفراج عنهم. لكن القضية عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة بعدما أثارت مواقف منددة، ما دفع الرئاسة العراقية إلى أن تطلب فتح تحقيق. 

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة العراقية، الإثنين، «وجه الرئيس برهم صالح بسحب المرسومين الجمهوريين» اللذين يتضمنان العفو الرئاسي «فورًا».  وأضاف البيان أن الرئيس «وجه بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية». 

-  القضاء العراقي يعلق عمل البرلمان.. فهل تتوقف انتخابات الرئاسة؟
-  المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية

وأوضح البيان كذلك أن منح العفو بدا «مطابقًا للإجراءات القانونية والدستورية شكليًّا» لكنه «لم يدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص». 

وطلب صالح أن «تنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلًا». 

«توصية» من الحكومة
وكان الرئيس العراقي أمر، السبت، بفتح تحقيق، ولفت مكتبه إلى أن العفو تم بناء على «توصية» من الحكومة.  

وندد نواب وصحفيون بهذا العفو الرئاسي، معتبرين أنه عبارة عن صفقة سياسية، ويرتبط باستقالة لؤي جواد الياسري، والد المتهم، من منصبه كمحافظ للنجف الواقعة في وسط العراق. 

وأعلن الياسري استقالته بعد اتهامات بالفساد. ودافع في مؤتمر صحفي عن نجله الذي «ذهب ضحية والده المحافظ»، مضيفًا: «أقسم بالله إنه بريء». 

وعمت العراق لأشهر في العام 2019 تظاهرات مناهضة للنظام، ومنددة بالفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة، وتهالك الخدمات العامة والاقتصاد الضعيف في بلد غني بالنفط.