أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس، عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثا، وهذا الإيقاف يأتي بشكل موقت إلى حين البت في طعنين في دستورية الجلسة الأولى للهيئة.

وهذا القرار لا يؤثر على المُهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المحكمة، منوهة بأنه لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظل تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعنين.

 الانتخابات المبكرة جلبت العنف في العراق
و لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وقد شهدت البلاد فصولا من العنف إثر إعلان نتائج تلك الانتخابات.

وأوضح المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان أن القرار «لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة».

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوما، رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا، وفق الدستور.

وأضاف البيان أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط وهي «إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 09/01/2022 وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن».

رئيس الجلسة يطعن على البرلمان 
وتقدم بالطعنين أمام المحكمة وفق مذكرة القرار الصادرة اليوم الخميس كل من النائب المستقبل باسم خشان، ومحمود داود سلمان المشهداني الذي ترأس الجلسة الأولى وهو نائب عن تحالف «عزم السني».

واعتبر الاثنان في الطعن أن الجلسة الأولى، التي انتخب فيها زعيم تحالف «تقدم» السني رئيسا للبرلمان، شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب.

مشادات وضرب رئيس الجلسة
وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.

ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسميا هذا الأمر.

وتعرض رئيس الجلسة محمود المشهداني لاعتداء، أُخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى. وبعدما توقفت لنحو ساعة، ثم استؤنفت برئاسة نائب آخر؛ لكن نواب الإطار التنسيقي قاطعوا الجلسة.