استنكر مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية تصريحات بعض مسؤولي الدول الخارجية على أحكام القضاء المصري، إثر قرار محكمة جنايات المنيا إعدام 638 شخصًا في أحداث العدوة، لافتًا إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.

وأشار المصدر لـ "بوابة الوسط" إلى أن المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، لافتًا إلى أنه من حق جميع المتهمين في حال صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم حتي ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، منوهًا بحق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده، قائلاً: "إنه حتى في حال إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي تلك الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية".

وشدد على أن المحكمة أصدرت الحكم السباق على متهمي المنيا، بعد الاستماع لـ30 من الشهود، ثم استطلاع رأي المفتي كما قضت ببراءة 496 متهمًا، وحكمت على ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، متابعًا: "علمًا بأن 120 فقط من بين هؤلاء المتهمين محبوسين احتياطيًا و563 هاربين وصدر الحكم في حقهم غيابيًا، حيث ستتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى عند إلقاء القبض عليهم وسيعد الحكم السابق كأن لم يكن".

واختتم المصدر حديثه بتأكيد أن المادة السادسة من العهد الدولي لحقوق الإنسان لا تلغي إمكانية إصدار حكم بالإعدام، لافتًا إلى أن إصدار حكم الإعدام في مصر يقتصر علي الجرائم شديدة الخطورة، كما أن قانون العقوبات المصري يشترط إجماع هيئة القضاة لإصدار المحكمة حكمًا بالإعدام.

وكانت المحكمة قد وجهت للمحبوسين تهم القتل العمد لضباط الشرطة وحرق قسم شرطة العدوة وارتكاب أعمال عنف وحرق الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين واستخدام قنابل المولوتوف والرصاص الحي وتسهيل تهريب عدد 58 سجينًا.