قبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، يحاول هذا التكتل القاري رغم الانقسامات في صفوفه أن يحجز لنفسه موقعًا في محادثات «اليوم التالي» بين «إسرائيل» والفلسطينيين، باستقباله عددًا من المسؤولين العرب في بروكسل.

وبعدما عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، يأمل الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا في وضع حل دائم بين «الدولة العبرية» والفلسطينيين، وفق «فرانس برس».

في هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع الدول العربية في المنطقة. ويلتقي غدًا الإثنين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجدداً نظراءهم من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حل الدولتين لضمان سلام دائم
ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من سبعين عامًا. وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية «قوية» قادرة على ضمان السلام.

-  وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين «إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني»
-  بوريل: سنعمل على «موقف مشترك» لدول الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني بروكسل بمناسبة مؤتمر الأطراف المانحة للفلسطينيين. ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها «المخالفة للقانون الدولي».

وأكد بوريل أن وجود «سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضًا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة».  ويكاد يكون مستحيلًا تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع «إسرائيل» وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين
فمع النروج، أعلن هذان البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنهما سيعترفان بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 مايو.  وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأحد أن هذا الاعتراف هو «إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل». وترفض دول أوروبية أخرى ذلك أو تعتبر أن اعترافًا كهذا سابق لأوانه.

وغالبًا ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد السبع والعشرين أو أفضت إلى نصوص او تسويات محدودة المفعول. فخلال القمتين الأوروبيتين في ديسمبر و فبراير، لم يقر أي نص بهذا الخصوص. وصدرت بعد ذلك بيانات لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الأحد خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصا عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم «إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية».

كذلك دعا الشركاء الدوليين للضغط على «إسرائيل» للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية «لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معا باتجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة».