اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدد من كبار المسؤولين في الدولة اليوم الأحد لبحث الأوضاع الاقتصادية في بداية العام 2017.

وذكرت جريدة «الأهرام» أن الاجتماع شارك فيه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والمالية، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

الاجتماع ناقش إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف: «تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري، وخاصة في مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف».

وأرجع الناطق الرئاسي تحسن المؤشرات الدولية حيال الاقتصاد المصري إلى «الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري».

وأشار إلى دعوة السيسي خلال الاجتماع إلى «الإسراع في تنفيذ المشاريع القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، بما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري».

كما ذكر أن الاجتماع ناقش كذلك الإجراءات الجارية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.