أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، مساء الإثنين، أن عرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالتعاون مع المجموعات المسلحة «أمر غير مقبول»، مشددة على ضرورة السماح لها «بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها».

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر» تعليقا على منع اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ظهر اليوم من قبل مجموعات مسلحة.

وغردت السفارة البريطانية قائلة: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس». مشددة على أنه «ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها».

واعتبرت السفارة البريطانية لدى ليبيا أن «أي محاولة لعرقلة نشاطهم (المؤسسات المدنية) بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول» وفق نص التغريدة.

المشري يتهم الدبيبة بمنع اجتماع مجلس الدولة
واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحمد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بالمسؤولية عن منع اجتماع أعضاء المجلس في طرابلس من قِبل «قوة حماية الدستور».

- المشري يطالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في واقعة منع مجلس الدولة من الاجتماع
- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
- المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
- مصدر بمجلس الدولة لـ«بوابة الوسط»: العناصر المسلحة التي منعت عقد جلسة اليوم يتبعون قوة حماية الدستور والقوة المشتركة
- مجلس الدولة: ميليشيا مسلحة تمنع الأعضاء من دخول قاعة جلسة اليوم

وتقدم المشري إلى النائب العام المستشار الصديق الصور بشكوى ضد الدبيبة طالبه فيها بالتحقيق معه ومنعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات، كما طلب من المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي» فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة.

آليات مسلحة حول مقر مجلس الدولة
وظُهر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع «ميليشيا مسلحة» تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة، مشيرا في تصريح مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للدولة إن العناصر المسلحة التي منعت أعضاء المجلس من عقد جلستهم، يتبعون «قوة حماية الدستور» و«القوة المشتركة» المحسوبتين على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المسلحين منعوا أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، ثم أغلقوها، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس طلبت من «قوة الردع» التدخل لحل هذا الإشكال.