هاجم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قائلاً إنها «حكومة ميليشياوية تريد فرض سيطرتها بالقوة»، وأشار إلى أن المجلس سيكون له «موقف واضح» منها.

ووجه المشري حديثه إلى عبدالحميد الدبيبة قائلاً: «اليوم كان من المفترض التصويت على القاعدة الدستورية مجملة.. لماذا تمنعنا يا سيد دبيبة.. لأن هناك حديث عن توحيد السلطة التنفيذية، تبي تقعد مستفرد بالمنطقة الغربية»، وذلك في تعليقه على واقعة منع «ميليشيا مسلحة» عقد جلسة الإثنين، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، بموقع «فيسبوك»، الإثنين.

- مجلس الدولة: ميليشيا مسلحة تمنع الأعضاء من دخول قاعة جلسة اليوم
- مجلس الدولة يستعرض تقريرا حول المرشحين للمناصب السيادية

مجلس الدولة سيتقدم بشكوى إلى النائب العام
وأضاف: «إحنا دولة قانون.. سنتقدم بشكوى إلى النائب العام بشأن الواقعة، وسنستأنف جلساتنا.. ولن يقدر أحد أن يرهبنا أو يجبرنا على أي قرار، وقد أبلغنا الأطراف المحلية والدولية المعنية بما حدث».

ووجه المشري الشكر إلى «جهاز المخابرات العامة، وقوة الردع التي أجبرت القوة المحاصرة للمجلس الأعلى للدولة على الانسحاب»، قائلاً: «نشكرهم على حماية مؤسسات الدولة».

المشري يتحدث عن تعرض مجلس الدولة «للتضييق»
وقال المشري إن جلسة اليوم مؤجلة، حيث تعذّر عقدها أمس بعدما أعلمتهم إدارة الفندق التي تستضيف اجتماعات المجلس، بأنها تلقت تعليمات من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعدم تأجير أي قاعة لمجلس الدولة، مضيفًا أن الأمر نفسه جرى تعميمه على جميع الفنادق.

وتابع: أن عناصر بـ«قوة حماية الدستور» أبلغتهم بتلقيهم التعليمات من وزير الدفاع بمنع الجلسة، بينما قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة.

وأكمل: «انتقلنا إلى فندق المهاري، وفوجئنا بسابقة لم تحدث مع أي رئيس وزراء سابق، حيث وجدنا رئيس وزراء يحاول أن يمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها عبر قوة حماية الدستور».