عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الخميس، اجتماعا مع رئيس لجنة اختيار المناصب السيادية بالمجلس عبدالله جوان، جرى خلاله عرض تقرير اللجنة عن المرشحين للمناصب السيادية؛ تمهيدا لعرضهم على مجلس الدولة وفق جدول زمني واضح، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

ويمثل ملف المناصب السيادية إلى جانب ملفات القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والسلطة تنفيذية، محور المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة التي تجري برعاية الأمم المتحدة ولم تسفر حتى الآن عن أي تقدم بشأنها يفضي إلى حلحلة الانسداد السياسي الذي تشهده ليبيا ما أدى إلى عودة الانقسام الحكومي منذ فبراير الماضي.

- نورلاند يشارك الليبيين شعورهم بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم نحو الانتخابات
- السفير الألماني يكشف محاور مشاوراته مع المشري والنويري
- المشري يناقش مع السفير الألماني 4 ملفات سياسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ويرى مجلسي النواب والدولة أن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية إلى جانب السلطة الرقابية الموحدة سيمكن الحكومة من بسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد ويمهد الطريق إلى إجراء الانتخابات.

المشري: توحيد المناصب السيادية يضمن إجراء الانتخابات
وخلال لقائه مع المبعوث الأميركي، ريتشارد نورلاند، أمس الأربعاء، أكد المشري أن «إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد مدعومة بسلطة رقابية موحدة»، معتبرا أن ذلك «ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية».

وأعيد طرح ملف المناصب السيادية مجددا في مفاوضات رئاستي مجلسي النواب والدولة بالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية التي تدفع نحو ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

اجتماع مكتب رئاسة مجلس الدولة مع رئيس لجنة المناصب السيادية بالمجلس، الخميس 10 نوفمبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)