ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس 4 ملفات سياسية يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري والسفير الألماني ناقشا خلال اللقاء «جهود المجلس الرامية لتحقيق الاستقرار عبر إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وملف تغيير المناصب السيادية، وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

الملفات السياسية بين مجلسي النواب والدولة
تمثل الملفات السياسية الأربعة محور المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة التي تجري برعاية الأمم المتحدة والتي لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم بشأنها يفضي إلى حلحلة الانسداد السياسي الذي تشهده ليبيا ما أدى إلى عودة الانقسام الحكومي منذ فبراير الماضي.

- المشري والنويري يؤكدان ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على 3 ملفات
- النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية
- عقيلة صالح والمشري يلتقيان مجددا في المغرب
- أعضاء بمجلسي النواب والدولة يجتمعون في البيضاء لتقريب وجهات النظر

وفي الأيام الماضية، ناقش المشري وأعضاء من مجلس الدولة هذه الملفات مع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النويري. كما استضافت مدينة البيضاء قبل أسابيع اجتماعات لأعضاء من المجلسين جرى خلالها مناقشة هذه الملفات.

توسيع نقاط التفاوض إلى جانب الانتخابات
وبعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، بسبب الخلافات حول القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، أعاد المجلسان طرح قضيتي المناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية على طاولة المفاوضات الجارية بينهما.

وتتمسك رئاسة مجلسي النواب والدولة بضرورة حلحلة الملفات الخاصة بالمناصب السيادية والسلطة التنفيذية كشرط للتقدم في المسار الخاص بالعملية الانتخابية الذي يتضمن التوافق على قاعدة ستورية بالإضافة إلى القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق.