أكد عضوان من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، أن رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري سيلتقيان مجددًا غدًا الخميس في المملكة المغربية، التي استضافت لقاءات سابقة بينهما.

ويأتي اللقاء المرتقب بين صالح والمشري في المغرب قبل يوم من تقديم الممثل الخاص للأمين العام الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وذلك بعد لقاءاته مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس مؤسسة النفط ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

كما يأتي اللقاء في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي بعدما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

ماذا سيبحث عقيلة صالح والمشري في المغرب؟
وقال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، في مقابلة مع قناة «المسار»، إن المشري وعقيلة سيلتقيان غدًا في المغرب، معتبرًا أن التوافق بين المجلسين «أمر مهم لإنجاز الكثير من الأمور الملحة، التي من ضمنها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية» للمضي نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات واختيار من يتقلد قيادتها.

- المشري يحدد أمام اجتماع جنيف 4 شروط للعملية الانتخابية
- حض «النواب» و«الدولة» على تقديم تنازلات.. المشري من جنيف: لا مكان للفشل
- في افتتاح اجتماع جنيف.. عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ويدعو إلى استمرار الحوار

وأضاف عضو مجلس النواب الهادي الصغيرة للقناة نفسها، أن لقاء المشري وعقيلة صالح «يأتي في إطار التشاور على المناصب السيادية» و«سيتطرق أيضًا إلى المسار الدستوري ومناقشة النقاط العالقة في القاعدة الدستورية»، لافتًا إلى أن المجلسين «لهما رؤى مختلفة فيما يخص القاعدة الدستورية»، متوقعًا التوافق بينهما خلال الفترة المقبلة.

نتائج لقاء عقيلة صالح والمشري في جنيف
وكان آخر لقاء معلن بين صالح والمشري بمقر مكتب الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف أواخر مايو الماضي، الذي جرى برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني وليامز؛ لبحث النقاط الخلافية في مواد مشروع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

ورغم إعلان وليامز إحراز تقدم وتوافق المجلسين على أغلب مواد القاعدة الدستورية، إلا أن ذلك لم يحدث بين الطرفين بسبب استمرار الخلاف حول ترشح العسكريين لمنصب رئيس الدولة.