اتهمت وزارة النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بـ«إثارة البلبلة»، وإخافة الشعب الليبي من «نفاد الوقود»، داعية إلى «محاسبته على هذا الفعل، والعديد من تصرفاته، التي يشكل بعضها جرائم اقتصادية، وكوارث فنية لمكامن الحقول النفطية، وتعسفه ضد العديد من العاملين»، ولفتت إلى «اتخاذها كل ما أتيح لها قانونًا من إجراءات» في هذا السياق.

وجاء ذلك في بيان، على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، ردًا على بيان لصنع الله، يوم الإثنين الماضي حذر فيه من عدم إمكاينة مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع المقبلة، وعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل.

وزارة النفط: صنع الله يضع الشعب الليبي في وضع الخائف بشأن نفاد الوقود
ونشرت الوزارة عدة مراسلات، أولها لمؤسسة النفط، بتاريخ 13 أبريل العام 2021، تطلب فيها التمويل اللازم لشراء المحروقات، أو الحصول عليها عبر المبادلة بشحنات نفط، ثم مذكرة لوزارة النفط والغاز مؤرخة بـ19من الشهر نفسه، إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي وافقت في 21 أبريل على مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات.

- مؤسسة النفط ترد على «المالية»: لم نستلم مخصصات دعم المحروقات بالعملة الصعبة
- صنع الله: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة في خليج سرت
- ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم المحروقات خلال 4 أشهر

وقالت الوزارة إن «الموافقة مفتوحة وغير محددة»، مشيرة إلى إحالة وزارة المالية تمويلًا للمؤسسة لهذا البند، وأضافت: «ومن خلال ما تقدم يتضح سوء الإدارة، وأنه لا هدف لهذا البيان سوى إثارة البلبلة، ووضع الشعب الليبي في وضع الخائف من نفاد الوقود».

مؤسسة النفط تحذر من عدم مقدرتها على تأمين المحروقات
وأمس الأربعاء، حذرت المؤسسة من «تأزم الموقف، وعدم قدرتها على تأمين المحروقات، في ظل انخفاض صادرات النفط الخام، ما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلية (الشركة العامة للكهرباء ومحطات التحلية وباقي المستهلكين من مخابز ومستشفيات ودور رعاية العجزة والأيتام)».

وحملت المؤسسة، «الجهة المسببة لهذه الأزمة المسؤوليات والتداعيات التي قد توصل إلى مرحلة توقف الإمدادات للمرافق الحيوية، ما لم يجر معالجتها بصورة عاجلة وفورية ودون إبطاء».