اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

ونص البند الأول من القرار رقم «540»، الصادر الخميس، على أن «يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقًا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 212) لسنة 2021».

وفي الفقرة الثانية من القرار، تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.

- حكومة الوحدة الوطنية تكلف وزارة المالية بتحديد الأثر المالي لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

بينما نص القرار في الفقرة الثالثة، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية، للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.

والخميس، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العمل بمقترحه لقانون الرواتب الموحد إلى حين إصداره لاحقًا، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن القرار جاء «تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحياة الكريمة».

وتوقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك في فبراير الماضي، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.