كلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وزارة المالية بتحديد الأثر المالي لتنفيذ قراره رقم (549) لسنة 2022 بشأن اعتماد الجدول الموحد للمرتبات، الذي أقره خلال اجتماعه العادي السابع للعام الجاري الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الجدول الموحد للمرتبات للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة «وفقا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2021».

كما كلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في المادة الثالثة من قراره رقم (549) لسنة 2022، وزارة الخدمة المالية بمتابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين فيها.

55 مليار دينار للرواتب حال توحيدها في الميزانية
وقرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، العمل بمقترحه لقانون الرواتب الموحد إلى حين إصداره لاحقا، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن القرار جاء «تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحياة الكريمة».

- «حكومتنا»: مجلس الوزراء يقرر العمل بمقترحه لقانون الرواتب الموحد
- عمر تنتوش: «النواب» يحتاج مزيد الوقت لدراسة مشروع قانون الرواتب الموحد
- المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022

وتوقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، في فبراير الماضي، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.

إعداد 3 مقترحات بجداول للرواتب
وأشار المبروك خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج اجتماعات لجنة إعداد جدول رواتب موحد، حينها، إلى أن اللجنة أعدت ثلاثة مقترحات بجداول يصل قيمة المخصصات للرواتب في أحدها إلى 60 مليار دينار، وأرجع ذلك إلى العدد الضخم للعاملين في الجهاز الحكومي والذي يبلغ مليونين و300 ألف موظف.

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إن مشروع قانون الرواتب الموحد يحتاج مزيد الوقت للدراسة، خاصة في ظل وجود عديد الجداول الخاصة، وكذلك المؤسسات ذات الطبيعة المستقلة والخاصة مثل القضاء.