شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «215» لسنة 2022 بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج، أمس الإثنين، مع رئيس وأعضاء لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة، لبحث آلية عمل اللجنة في تنفيذ مهامها والأعمال المنجزة منها، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

وخلال اللقاء، أكد الحويج أهمية إيجاد أسواق خارجية بديلة تسهم في استقرار السوق المحلية ودعم خطة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد التي تقوم على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي.

- الحويج يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

مهام لجنة إيجاد أسواق استيراد بديلة
وتطرق اللقاء إلى مهام اللجنة في تنفيذ توريد كمية من الدقيق ومتابعة عمليات التوريد المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات التي تواجهها في ظل الأزمة السياسية العالمية.

وتشكلت لجنة إيجاد أسواق خارجية بلدية بموجب قرار الحويج رقم «461» لسنة 2022، وتتولى البحث عن شركات عالمية لتوريد كمية من الدقيق الجاهز وفقا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم «215» لسنة 2022.

كما تتابع اللجنة الموافقات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات مستندية بتوريد السلع الأساسية للقطاعين العام والخاص، وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدعم الغذائي وآليات تنفيذها، إضافة إلى ديون الجهات والشركات الموردة للسلع الأساسية ومراجعتها وتدقيقها وتحديد آليات تسديدها، علاوة على إعداد خطة متكاملة لتوريد مادة الدقيق وإيجاد آلية لتوزيعها وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

اجتماع الحويج مع لجنة إيجاد أسواق استيراد بديلة، 25 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع لجنة إيجاد أسواق استيراد بديلة، 25 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع لجنة إيجاد أسواق استيراد بديلة، 25 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع لجنة إيجاد أسواق استيراد بديلة، 25 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)