تتناول الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الإثنين، قضية توحيد مصرف ليبيا المركزي، من خلال تحليل أهداف الجهود الحالية، وتأثير تلك الخطوة، في حال تكللت بالنجاح، على الوضع في ليبيا اقتصاديًا ومعيشيًا وبقية الجوانب.

وتستعرض الحلقة، التي تذاع في تمام التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، الترتيبات اللاحقة على إصلاح النظام المصرفي بعد توحيد البنك المركزي، والتي يمكن أن تقود إلى تحسين ثقة مستوردي النفط في وقت يعكس فيه النظام المالي الاعتماد الكلي للبلاد على الواردات النفطية.

والحلقة، التي تقدمها انتصار فتحي وريم الزايدي، تتعرض للمحاولات السابقة، حيث يقول البنك المركزي إن عملية توحيد جناحيه الغربي في طرابلس والشرقي في البيضاء مستمرة بنجاح، وذلك بعد سنوات من الانقسام المصرفي ألقى بظلاله على الواقع الاقتصادي والمالي لليبيا وعزز من أزماتها السياسية والاجتماعية.

انقر هنا لمشاهدة «وسط الخبر» الليلة عند التاسعة

وفي يوليو الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن النظام المصرفي الليبي «سينهار على الأرجح»، إذا لم يتوحد فرعا البنك المركزي، وقال الخبراء الأمميون إن هذا الانقسام مع غياب ميزانية موحدة للبلاد فعليًا أدى لتراكم الديون عليهما معا.

النظام المصرفي في ليبيا
ويقوم النظام المصرفي في ليبيا على فرعين للبنك المركزي، في طرابلس والبيضاء حاليًا، مع وجود 19 مصرفًا تجاريًا وأربعة بنوك متخصصة، تملك هذه البنوك 90% من ودائع النظام المصرفي.

وتبدو الحاجة ملحة لمعالجة جوانب الخلل في النظام المصرفي الليبي، خاصة أن ليبيا من أكثر دول المنطقة من حيث امتلاك المواطنين الحسابات البنكية بواقع 66% من عدد السكان، مقارنة بتونس 37% والمغرب 29%.

توحيد إدارة المصرف المركزي أيضًا يؤثر بطريقة مباشرة على موظفي القطاع المصرفي البالغين حوالي 20 ألف موظف، موزعين على 520 فرعًا للمصارف، بواقع 40 موظفًا بالفرع.

- «المركزي» يبحث مدى تقدم عملية التوحيد بحضور خبراء من «ديلويت»
- مؤسسة النفط تناقش تكليف «ديلويت» مراجعة شركتي «مليتة» و«أجوكو»
- ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
- على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟

مسألة بيع الدولار
ويبقى الأمل معقودًا على الخطوات الجارية لمعالجة مسألة بيع الدولار، لا سيما أن المصرفيين أنفسهم لا يعرفون سبب عدم بيع العملة الأميركية في السوق الليبية مباشرة من المصرف لمكافحة السوق السوداء؛ بل إن بطاقات السحب المصرفي بالعملات الأجنبية باتت تعزز من السوق السوداء بعمولة قد تبلغ خمسة عشر 15%.

والمصارف نفسها ليست على حد السواء، إذ يبلغ حدود السحب الفردي شهريًا قرابة ألف دولار شهرًيا في مصرف الجمهورية، لكنه لا يتعدى أكثر من مئتي دولار 200 في مصرف الوحدة مثلاً.

غياب المنافسة الثقة في السوق الليبية
البعض أشار إلى أن غياب المنافسة يعتبرًا سببًا أساسيًا لتلك الأزمة، ذلك أن آخر محاولة لوجود المصارف الخارجية بالسوق الليبية كانت قبل أكثر من خمسة عشر عاما، عندما استحوذ بنك «بي إن بي» BNP على مصرف الصحارى الليبي.

يقول الخبراء إن تردد المصارف الأجنبية عن الدخول لليبيا يعود على غياب التشريعات للازمة كضمانة مع عدم ثقة المستثمرين في كفاءة الوكلاء المحليين تشغيليا، وهو ما يمكن أن تعالجه مسألة توحيد إدارة النظام المصرفي الليبي.

تردد قناة الوسط على «نايل سات»
HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7