رغم المطالبات بتوحيد المصرف المركزي؛ فإن الصراع لا يزال محتدمًا بين كل من محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري، فيما اشتكى فرع المصرف في بنغازي من استبعاده من جلسات مناقشة عملية التوحيد.

ودعا المصرف المركزي في بنغازي الجهات المسؤولة إلى ضرورة إلزام مصرف ليبيا المركزي «في طرابلس» بالعدالة والمساواة بين جميع المصارف التجارية في كل المعاملات، مشتكيًا من تجاهله وإسقاطه من الدعوة التي وجهها «المركزي» في طرابلس إلى المصارف لمناقشة آليات التوحيد.

-  للاطلاع على العدد 301 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

كما طالب بضرورة الأخذ بمقترحات وخارطة الطريق التي قدمتها لجنة المراجعة الدولية، وتوصيات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذا الخصوص، ومنها «الإسراع في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلته لإنهاء العجز والتخبط المؤسسي».

وكان المصرف ذاته انتقد تخصيص مبالغ «زهيدة» كسيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، داعيًا إلى عدم الرجوع إلى «سياسة الخمسينيات»، وتشكيل فرق عمل لإعادة التوحيد بشكل سليم.

خلاف الحبري والكبير مستمر
من جانبه، قال نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، في بيان الثلاثاء الماضي، إن «حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي يعد تمييزاً وتعسفاً في استعمال السلطة (من قبل المركزي في طرابلس)، وإخلالاً لمبدأ العدالة».

ووصف الحبري، الصديق الكبير بـ«المحافظ المقال»، مضيفًا أن «حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي بسبب قيامه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مجرد تهم باطلة ما لم يتم إثباتها». كما اعتبر أن هذه الاتهامات تشكل «تعديًا واضحًا وصريحًا على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية من حيث الكفاءة والإدارة والنتائج». وكان آخر لقاء جمع بين الكبير والحبري جرى في 8 يوليو الماضي، وذلك عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء.

فريق عمل لمتابعة عملية التوحيد
ويؤكد الكبير دومًا المضي في إجراءات التوحيد؛ إذ إنه اتفق يوم الأحد الماضي على وضع إطار عمل متكامل لكل فرق العمل. وتحدث بيان صدر أخيرًا للمركزي في طرابلس عن اجتماع الكبير مع فريق العمل المشكل من إدارات المصرف المركزي لتنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي، وذلك لبحث الجوانب الفنية والقانونية والتقنية والإدارية. كما شدَّد الكبير في تصريح سابق إلى وكالة «بلومبرغ» على التزامه بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي.

وفي يوليو الماضي، سلم المبعوث الأممي يان كوبيش تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور الكبير والحبري، وممثلي البعثة الأممية وشركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق.

وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت الشركة مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.

كيف تنجح جهود توحيد المصرف المركزي؟
وعدَّدت «ديلويت» عوامل نجاح إعادة التوحيد، ومنها: التوافق حول الرؤية الاستراتيجية، وتحديد نموذج عمل للمصرف لتحديد طريقة الاستفادة من فرصة تعزيز الوظائف المحورية في مصرف ليبيا المركزي بعد إعادة توحيد الفرعين (في طرابلس والبيضاء)، وكذلك حشد تأييد جميع الأطراف المعنية لهذه الرؤية.

إضافة إلى ضرورة التفاعل مع جميع الأطراف المعنية والحصول على موافقتها طوال فترة إعادة التوحيد، وكذلك فهم سلوك كلا الفرعين، وإجراء مراسلات مستمرة ومتسقة وجذابة كجزء من استراتيجية تواصل قوية.

بجانب، تقديم القيادة والدعم المميز، مشددة على ضرورة الإشراف على إعادة التوحيد من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتنفيذها من قبل إدارة مصرف ليبيا المركزي في كلا الفرعين.

وقالت الشركة إنه لضمان الاستقلال والموضوعية، يجب توفير الخبرة الفنية والتنفيذ بسلاسة، وتخصيص أفضل الكوادر لدفع عملية إعادة التوحيد دون تعطيل السير المعتاد للأعمال في الفرعين.

وأضافت أنه من الواجب إنشاء مكتب لإدارة برنامج إعادة التوحيد لتنسيق جميع النشاطات المتعلقة بالهدف المنشود، مع أهمية الإشراف على نتائج البرنامج بشكل صحيح، والحصول على مساعدة فنية من منظمة عالمية (مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك المركزية الأوروبية) لتقوية خبرات مصرف ليبيا المركزي وضمان الانتقال السلس. وأكدت الشركة كذلك على مبادئ: الوحدة والشمولية في إطار مصرف مرکزی واحد وتحت مظلة سلطة مالية واحدة.

ضرورة إبعاد المصرف عن السياسة
وبخصوص مبدأ الاستقلال، أوضحت أنه يجب حماية المصرف من أي تأثيرات سياسية وحكومية وأي تأثيرات خارجية أخرى غير مرغوب بها للحفاظ على استقلاليته، والاتفاق على طريقة واحدة للتعامل مع الديون العامة للحكومة في فرعي طرابلس والبيضاء. كما يجب عدم التهاون مع الفساد وسوء إدارة المال العام ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إحياء إطار عمل الحوكمة، بما في ذلك دور مجلس الإدارة وديوان المحاسبة الليبي والأجهزة الرقابية.

-  للاطلاع على العدد 301 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ودعت «ديلويت» أيضًا إلى تحقيق المساءلة المجتمعية لمصرف ليبيا المركزي من خلال نشر خارطة طريق تحول المصرف وكل مستجداتها، بالإضافة إلى القوائم المالية ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة المصرف.

وفيما يخص إدارة العملة الأجنبية، قالت إنه يجب الاتفاق على آلية التوزيع العادل والمجزي للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى الإشراف عليها واتخاذ ما يلزم من تدابير العناية الواجبة، وكذلك الاتفاق على السياسة النقدية والاتفاق على كيفية التعامل مع العملة في التداول الصادرة عن الفرعين (بما يشمل آلية سحبها من السوق المحلية، والتوافق على سياسة نقدية واحدة في المرحلة المقبلة).