أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حرص المجلس على التوافق مع مجلس النواب حول القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، مشددًا على ضرورة اعتماد هذه القوانين «بشكل غير مخالف للاتفاق السياسي».

جاء تصريح المشري خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الرباط مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحضور نائبيه الأول مسعود عبيد، والثاني عمر بوشاح، وعضوي المجلس السنوسي القمي وأحمد يعقوب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري وبوريطة تطرق «إلى الانسداد في حالة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، وكيفية معالجة هذا الانسداد»، مشيرًا إلى أن المشري «بيّن حرص المجلس الأعلى للدولة على إجراء الانتخابات في موعدها، والتوافق مع مجلس النواب على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء جرى خلاله أيضًا بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والمغرب، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وذلك بما يخدم صالح الشعبين الليبي والمغربي.

- المشري: ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات.. ونقترح «الرئاسية» بعد استفتاء الدستور
- المشري يؤكد رفض مجلس الدولة اتخاذ «إجراءات أحادية» تعرقل العملية السياسية
- مجلس الدولة: كوبيش يرفض «أية خطوات أحادية الجانب» بشأن قوانين الانتخابات

وتأتي زيارة المشري إلى الرباط بعد إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في خطوة لاقت ردود فعل واسعة النطاق في الشارع الليبي ما بين مؤيد ومعارض.

كما تأتي زيارة المشري إلى المغرب أيضًا بعد زيارة سبقه إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ولقائه كذلك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لبحث سبل المضي قدمًا في العملية السياسية.

ومنذ العام 2015 تستضيف المغرب لقاءات بين الأطراف الليبية سواء فيما بينها أو برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.