أظهر تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، أنه جرى الترخيص لنحو «480 محطة بنزين أنشئت منذ 2011 معظمها موجود على الورق فقط، وهو مايمكن مهربي الوقود من الحصول عليه».

وقال فريق الخبراء إن «شركات التوزيع فقدت سيطرتها على العديد من محطاتها، لاسيما في غرب البلد وجنوبه، بسبب نفوذ الجماعات المسلحة»، وأجرى مسؤولو مؤسسة النفط الوطنية معاينة بصرية، وخلصوا إلى أن 90% من المحطات في المناطق النائية لا تحمل علامات تدل على هوية الشركة، بل إن بعضها مغلق أمام العموم، ولا يملك الموزعون أي سيطرة على الكميات المسلمة إلى نقاط البيع والمستلمة منها.

وأشار التقرير إلى أن لجنة أنشأتها المؤسسة الوطنية للنفط في أبريل 2017، حددت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والزراعة والتخطيط، معايير جديدة للترخيص بفتح محطات بنزين جديدة وأعطيت شركة التوزيع مهلة حتي أغسطس 2018 للتحقق من عدد نقاط البيع التي تتطابق مع المعايير، وإجراء التعديلات اللازمة.

تقرير أممي: 43% من واردات الوقود تستخدم في إنتاج الطاقة

ورصد التقرير آلية توزيع المنتجات النفطية المكررة، خصوصا المستوردة، كما تناول نشاط تهريب الوقود، الذي قال إنه «لا يزال تهريب الوقود من ليبيا وداخلها نشاطا مزدهرا، وتجني الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية أرباحا كبيرة من الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة».

وعن آلية الاستيراد والتوزيع أوضح التقرير أن «الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة أصبحت ممكنة بسبب استمرار الشبكات التي تستغل الاستيراد المدعوم للوقود وتوزيعه في البلد».

وأضاف أن «قسم الإمداد بالمؤسسة الوطنية للنفط  يتولى مسؤولية شراء المنتجات النفطية المكررة، وتعقد لجنة برئاسة القسم الصناعي بالمؤسسة الوطنية اجتماعات منتظمة لتحديد احتياجات الاستيراد. ويمثل اللجنة كل من شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء في ليبيا والشركة العامة لتحلية المياه في ليبيا وشركة مليتة للنفط والغاز وشركة سرت للنفط والشركة الليبية للحديد والصلب، وكذلك مصانع الإسمنت، وتؤدي شركة البريقة لتسويق النفط دورا رئيسيا، حيث تقدم تقديرات للطلب».

التقرير الأممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي

وأشار إلى أن عدم إلزامية قرارات تلك اللجنة بشأن الكميات التي ينبغي استيرادها، فهي تعتمد على ما تخصصه حكومة الوفاق من أموال الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال التقرير إنه «بمجرد استيراد المنتجات المكررة، تتحمل شركة البريقة لتسويق النفط، المسؤولية عن التخزين والتوزيع والطلب، مشيرة إلى أن المعيار الوحيد الذي تطبقه شركة البريقة في توريد الوقود إلى شركات التوزيع الأربع، هو أن تقدم كل شركة من شركات التوزيع احتياجاتها شهريا من الوقود إلى شركة البريقة، ويتم تحميل شاحنات الصهاريج بعد الإدلاء بإيصال استلام ينبغي فيه تحديد عدد ومواقع محطات الوقود التي سيتم تزويدها، وإن لم يكن هذا هو الأسلوب المتبع دائما».

وأضاف «لم تتمكن شركة البريقة من تطبيق آليات تحكم أقوى على شركات التوزيع، وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز في البريقة عدة مبادرات مثل تحديد محطات البنزين المشاركة في عمليات التهريب وإغلاقها ولم يتم حتى الآن تنفيذ أى من هذه المبادرات».