أعلن المجلس البلدي صبراتة خلال اجتماعه مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والدفاع، وعلى رأسها غرفة عمليات محاربة «داعش» ومديرية الأمن الوطني اتخذ التدابير اللازمة كافة لتأمين المدينة وإقامة بوابات رسمية يشرف عليها رجال الجيش والشرطة.

وقال المجلس البلدي في بيان أصدره ليل الجمعة إنه يتابع بـ«حرص شديد الأوضاع التي مرت وتمر بها بلدية صبراتة خلال الفترة الماضية والفترة الراهنة من أعمال دخيلة علينا ولا يقرها شرع ولا عرف، إنما هي أفعال دنيئة تسببت في زعزعة أمن مدينتنا وأهلها وأرعبت الصغار والكبار وخسرنا بسببها عددًا من شباب المدينة».

ولفت المجلس إلى أن «الوحدات المكلفة بتأمين المدينة ستبدأ في الانتشار خلال الأيام القادمة سعيًا منهم لحفظ أمن المدينة ومحاربة الظواهر السلبية والخارجين عن القانون».

وطالب المجلس البلدي صبراتة «أهالي البلدية والمارين منها كافة لاحترام القانون والابتعاد عن الأعمال كافة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وإلحاق الضرر بالمواطنين أو بالصالح العام، وأولياء الأمور لضبط أبنائهم ومتابعتهم فكثير منهم اليوم سبب في الخروقات الأمنية التي تحدث، فلا يستهينوا بدورهم في هذه المرحلة الحرجة».

وأشار المجلس البلدي صبراتة إلى «أن صمت المجلس عما حدث ويحدث متعمد لكونه ليس من أهل الاختصاص بالشأن الأمني، فدوره خدمي بحت ولم يبخل يومًا عن خدمة أهل البلدية قدر ما استطاع، ومع ذلك فإنه لم يبخل أيضًا بالدعم اللازم والمستمر للأجهزة الأمنية كمديرية الأمن الوطني بصبراتة وغرفة محاربة تنظيم الدولة (داعش) وغيرها من الأجهزة الأخرى بما استطاع بحسب الإمكانات المتاحة».

يذكر أن مدينة صبراتة شهدت في شهر فبراير من العام الماضي اشتباكات بين عناصر «داعش» وعدد من الكتائب المسلحة قتل على إثرها  قياديو «داعش» في صبراتة، بينهم عبدالله الدباشي الملقب بعبدالله حفتر وحمودة عزيز وأحمد ساسي، بينما ألقي القبض على كل من أبوالقاسم الأفغاني وأحمد الشارف.

وقدَّر رئيس مجلس صبراتة العسكري، الطاهر الغرابلي، العام الماضي عدد مقاتلي تنظيم «داعش» بالمدينة بحوالي 150 إلى 200 مقاتل، متوعدًا بأنهم «سيلاحقون كل مَن تحمل مسؤولية دعم (داعش) أو قدم المساعدة له أو تحالف معه وكل مَن يحمل فكره ويجهر به».

وأشار الغرابلي إلى أن غرفة عمليات صبراتة لم تتشكل لصبراتة بشكل خاص بل تشكلت لمحاربة «داعش» بالمنطقة الغربية كاملة.