أكد مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح لزامًا على كل مواطن ليبي يريد الدخول إلى جمهورية مصر العربية أن يكون بحوزته دفتر مرور دولي صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة جمركيًا.

وقال المصدر إن قرارًا صدر ينص على عدم الإفراج عن السيارات الليبية إلا بموجب دفتر مرور دولي صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة جمركيًا، وعدم الاعتداد بتعهد الجمرك الليبي، وذلك تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ اللازم نحو عدم تجديد العمل باتفاقية عام 1990.

وأوضح المصدر، في اتصال خاص مع «بوابة الوسط»، أنه وحسب اتفاقية تسهيل مرور السيارات بين الجانبين الموقعة في 3 ديسمبر 1990، كان هناك تدفق كبير للسيارات من الجانب الليبي إلى مصر لوحظ خلال تلك الفترة عدم عودة العديد من تلك السيارات، وبيعها داخل مصر بطرق غير قانونية، كما أن هناك حصرًا لأكثر من عشرة آلاف سيارة لا يعرف مصيرها، من ثم أصبح الأمر أكثر تنظيمًا ولعدم وجود أي ضمانات تدفع لتلك السيارات، بسبب إصدار دفتر مرور السيارة بموجب تعهد فقط، وعدم وجود أي عنوان لبعض أصحاب تلك السيارات.

وأضاف المصدر وبعد محاولات عديدة للتواصل مع الحكومة الليبية، حول تنظيم حركة مرور السيارات بين الجانبين، وبسبب الأوضاع الحالية في ليبيا لم يكن هناك أي اهتمام من الجانب الليبي بالخصوص.

وقال: «حرصنا من جانبنا على العلاقات الليبية المصرية لم يتم العمل على إلغاء الاتفاقية، وجاري فقط تعديلها لعمل كونترول خاصة بعد ضياع مبلغ 2 مليار جنية تقريبا على خزينة الدولة، بسبب استغلال تلك الاتفاقية بطريقة غير صحيحة من بعض الأشخاص».