قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الموقتة رفضت الموافقة على مسودة قرار في الأمم المتحدة يوافق على الخطة العسكرية الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر مياه البحر المتوسط.

وأشار السفير الليبي في مقابلة مع وكالة «فرنس برس» إلى أن الحكومة الموقتة لن تمنح الضوء الأخضر لإصدار قرار من الأمم المتحدة، طالما أن الحكومات الأوروبية تناقش الخطة مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على الأراضي الساحلية.

وطالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريبي مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي بدعم الخطة الأوروبية بمواجهة أزمة المهاجرين باستخدام القوة العسكرية ضد المهربين.

وتعمل عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها «بريطانيا وفرنسا وليتوانيا وإسبانيا» مع إيطاليا على إعداد مسودة قرار دولي يجيز للقوات البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي استخدام القوة في المياه الليبية.

ويتطلب القرار موافقة الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا على القيام بتلك العمليات العسكرية التي يمكن أن تجري كذلك على أراضيها الساحلية.

واضطرت الحكومة الليبية الموقتة للخروج من طرابلس وإقامة مقرها في مدينة طبرق، لكنّ الأمم المتحدة تتوسط منذ أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وأرسلت الحكومة مبعوثًا إلى بروكسل الأسبوع الماضي، كما زار وزير الخارجية محمد الدايري مقر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري لإجراء مزيد من المحادثات حول الخطة الأوروبية.

ورغم الاجتماعات المتتالية لكنّ الدباشي أكد أن الحكومة الليبية لن توافق على القرار، قائلاً: «أعتقد أن القرار لن يصدر مطلقًا».

وأقرَّ الدباشي بأن القوة البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تتصرف في مياه المتوسط بدون الحصول على موافقة من مجلس الأمن الدولي، مستدركًا أن ذلك «ستكون له عواقب».

وأصبحت ليبيا التي تعاني العنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 مسرحًا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط إلى أوروبا.