يأتي قرار الحكومة الموقتة باستمرار دعم السلع التموينية في خطوة استباقية واستجابة لاحتياجات المواطنين، بهدف التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة بعد تردد أنباء برفع الدعم السلعي عن المواد الأساسية، بسبب عجز في الموازنة العامة الناتج عن انخفاض إيرادات الدولة.

وتواجه ليبيا عجزًا متوقعًا في الموازنة العامة للعام الجاري 2015 يصل إلى 68% من الناتج الإجمالي المحلي، بقيمة 30 مليار دينار (21.7 مليار دولار)، وفق تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة الموقتة في أبريل الماضي.

ووفق التقرير فإن العجز يرجع إلى تقلص إنتاج النفط الليبي خلال العام 2013 بسبب الصراعات السياسية والمسلحة في البلاد، بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط مما انعكس سلبًا على إيرادات ليبيا، وأثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي، حيث استُنزِف منه ثلاثة مليارات خلال العام 2013 و22 مليارًا خلال العام 2014.

ولاقت الحكومة الليبية الموقتة في الفترة الماضية انتقادات من قبل المواطنين بعد تردد أنباء بعزمها رفع الدعم السلعي عن المواد الأساسية، وبالتالي يخفف القرار من حدة الانتقادات خصوصًا أن مهمة تنفيذه أسندت لصندوق موازنة الأسعار، وهو صندوق حكومي، أُسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.

وقررت الحكومة استمرار الدعم للسلع الأساسية في البلاد وأصدرت قرارًا بذلك، أمس الاثنين، تضمن «الإذن لوزارة الاقتصاد والصناعة بالاستمرار في اتباع سياسة الدعم السلعي، وتولي صندوق موازنة الأسعار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الرئيسة، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت ومعجون الطماطم وفق النظم السارية».