قرَّرت الحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إعادة النظر في جميع تعاقدات المشروعات مع الشركات الأجنبية ومراجعتها واستبعاد الشركات التركية من كافة المشروعات في الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الرابع لسنة 2015 برئاسة عبد الله الثني، رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بمقرِّ الحكومة الموقتة في مدينة البيضاء.

وفي بداية الاجتماع ناقش المجلس كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الخاص بترسية بعض المشاريع، إذ أبدى المجلس ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات.

وقرَّر المجلس إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها واستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية.

وبحسب بيان الحكومة الموقتة على «فيسبوك»، وافق المجلس على مقترح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة تتولى مراجعة قرارات التعيين الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة السابقة.

كما ناقش المجلس طلب مدير عام الهيئة العامة للمواصلات والنقل بشأن نقل تبعية جهاز الإسعاف الطائر إلى الهيئة، إذ قرَّر المجلس أنْ يبقى الجهاز تابعًا لوزارة الصحة ولا ضرورة لنقله.

كما ناقش المجلس كتاب رئيس المجلس المحلي البريقة بشأن طلبه اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعمال مطار مرسى البريقة التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز كمنفذ دولي، وقرَّر الموافقة على استعمال المطار كمنفذ محلي للحالات الإنسانية والطارئة أسوة بعدد من المنافذ التي تم اعتمادها في السابق لنفس الغرض.

واستعرض المجلس كتاب وزير الداخلية المكلف بشأن طلبه إعطاء الإذن بالتعاقد المباشر مع الشركات المختصة لتوريد الاحتياجات العاجلة لوزارة الداخلية، التي تحتاج إليها لتفعيل إداراتها لبسط الأمن، وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزير المكلف إعداد الكميات والتكلفة التقديرية لاحتياجات الوزارة بشكل عاجل وتقديمها للمجلس لتتم الموافقة عليها حتى تتمكَّن الوزارة من توريد هذه الاحتياجات في أسرع وقت.