اتفق عميد بلدية سبها حامد الخيالي ومديرو إدارة السجل العقاري ومكتب أملاك الدولة والإسكان والمرافق وجهاز تطوير المدن على تشكيل لجنة أمنية لإخلاء المشروع الإسكاني الذي تنفِّذه الشركة الهندية، الذي لم يستكمل بسبب التعديات، بالإضافة إلى مقاضاة المستولين على أراضٍ أخرى مخصصة لبناء 23 مدرسة في المدينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع عميد البلدية بمديري شركات الأشغال العامة، والمياه والصرف الصحي، والتخطيط العمراني، وقسم المشروعات في بلدية سبها، في قاعة المجلس البلدي لبلدية سبها، لمناقشة مشاكل البناء العشوائي والتعدي على أراضي وممتلكات الدولة.

وفي تصريحاته لـ «بوابة الوسط»، شدد الخيالي على أنَّ أي مواطن استولى على قطعة أرض مخصصة للدولة من أجل إنشاء مرافق خدمية معرَّضٌ للتقديم إلى القضاء، والإلزام بمصاريف الإزالة لما أقام من بناء.

وخلص الاجتماع أيضًا إلى تشكيل لجنة منح تصاريح البناء وتوصيل المياه إلى المساكن وغيرها، وتخصيص قطعة أرض لبناء 1041 وحدة سكنية في سبها، وإيجاد حل لمشكلة آليات الشركة العامة للأشغال، وفتح طريق معبد بعد كلية الآداب من أجل حل مشكلة الازدحام، ونقل ما يُعرف بـ«بحيرة مياه الصرف الصحي» إلى 18 كيلو مترًا خارج مدينة سبها، واستكمال كل المشاريع المتوقفة في المدينة، سواء كانت طرقًا أو مباني أو أعمال صيانة، وفتح كل المختنقات والشوارع المغلقة في المدينة.