عقد اليوم الخميس اجتماع موسع برئاسة وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، لمناقشة الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والجهود الدولية الداعمة لهذا الملف.

حضر الاجتماع عدد من الجهات الليبية والدولية، من بينهم سفير هولندا، ومندوبون عن وزارتي العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، وسفارة المملكة المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «الأونسميل»، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة العدل على «فيسبوك».

- داخل العدد 445: حكومة مصغرة.. وحالة حقوق الإنسان «قاتمة»
- «الدولية لمناهضة التعذيب» تطالب المجتمع الدولي بتعزيز المؤسسات القانونية وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا

واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا والجهود الوطنية المتخذة في هذا الصدد، بالإضافة إلى استعراض تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما ناقش الاجتماع تقييم برامج الدعم الفني المقدمة من مكتب المفوض السامي والشركاء الدوليين، وسبل توجيه برامج الدعم لتكون أكثر فعالية وبشكل يستجيب للمتطلبات الوطنية في هذه المرحلة.

جانب من اجتماع لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول حقوق الإنسان، الخميس 13 يونيو 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول حقوق الإنسان، الخميس 13 يونيو 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول حقوق الإنسان، الخميس 13 يونيو 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)