حثت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب المجتمع الدولي على المشاركة بفعالية لتعزيز ودعم المؤسسات القانونية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، وضمان عدم وصول المساعدات الأجنبية إلى التشكيلات المسلحة والعصابات الإجرامية.

ورأت المنظمة، في تقرير منشور أمس الجمعة، أن نهجا دوليا متعدد الأوجه يمكنه كسر حالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية لا تزال ليبيا محاصرة داخل دائرة من العنف وانعدام الاستقرار، وفراغ في السلطة ملأته التشكيلات المسلحة التي تتمتع الآن بنفوذ قوي، وتعمل على عرقلة أي مساعٍ لتحقيق السلام.

 وقالت: «التشكيلات المسلحة في ليبيا تعمل في ظل أجواء من الإفلات من العقاب، وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنها تكشف نقاط ضعف النظام القضائي في البلاد».

دور المجتمع الدولي «سلاح ذو حدين»
واعتبرت المنظمة، ومقرها سويسرا، أن دور المجتمع الدولي في ليبيا كان «سلاحا ذو حدين»، وأوضحت: «بينما أسهم التدخل الأجنبي في الإطاحة بنظام معمر القذافي، إلا أن تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة الذي تلاه فاقم الصراع».

كما نبهت إلى أن «التدفق المستمر للأسلحة، في انتهاك لحظر السلاح المفروض من قِبل مجلس الأمن، يغذي القتال، ويعرقل أي جهود للتوافق. كما أنه يعمق الخلاف بين الأطراف في شرق البلاد وغربها».

وتعكس استقالة المبعوث الأممي الأخير لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، حسب التقرير، المأزق السياسي والفساد والفوارق الاقتصادية والخلافات حول موارد النفط، وجميعها عوامل تزيد من تأزم الوضع.

مسار معقد أمام تحقيق السلام
وتسلط الاستقالة المفاجئة لباتيلي، وتأجيل مؤتمر المصالحة الذي كان مقررا في أبريل الماضي، الضوء على المسار المعقد الذي يواجه تحقيق السلام في ليبيا. وبينما يعد غياب الإرادة السياسية لدى القادة الليبيين عاملا أساسيا في فشل الانتقال الديمقراطي، فإن التدخلات الدولية المستمرة في الشؤون السياسية والأمنية تزيد من تقويض أي إمكانية لإيجاد حل قابل للتطبيق للأزمة، حسب التقرير.

- جريدة «الوسط»: تحركات لكسر الجمود.. وباتيلي ينعى «الحل»
- المنفي وخوري يتفقان على إعادة تفعيل المسار الأمني عبر «5+5»
- ستيفاني وليامز تناقش مستقبل التشكيلات المسلحة في ليبيا.. وترجح استمرار الوضع الراهن

ومع مرور عشر سنوات كاملة على آخر انتخابات وطنية شارك فيها الليبيون، يرى التقرير أن «البيئة الراهنة لا تزال غير مواتية لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد»، مشيرا إلى أن «الانقسام الشديد حول السيطرة على الحقول النفطية الرئيسية والعائدات هو التوجه المسيطر على البلاد منذ بداية العام الحالي، مع اندلاع احتجاجات في عديد المناطق النفطية، وأبرزها حقل الشرارة، الأكبر في البلاد».

وتجلت التوترات السياسية القائمة أيضا في الخلاف بين المصرف المركزي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حول النفقات الحكومية الضخمة والسياسات المالية، وهو ما تسبب في أزمة سيولة جديدة بالبلاد، ودفع المصرف المركزي إلى تعديل سعر الصرف الرسمي، وخفض قيمة الدينار.

الحاجة إلى نهج متعدد الأوجه
إلى هناك، يؤكد التقرير أن اتباع نهج متعدد الأوجه ضروري لكسر الجمود السياسي في ليبيا، وينطوي على إعطاء الأولوية لتدابير الحد من الأسلحة، ودعم تعزيز المؤسسات القانونية، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن، لضمان وجود قوة موحدة ومهنية وخاضعة للمساءلة.

كما أكد أن وجود رقابة أكثر صرامة على المساعدات الخارجية التي تصل ليبيا أمر بالغ الأهمية، لمنع الدعم غير المقصود للشبكات الإجرامية والتشكيلات المسلحة. وقال التقرير: «تواجه السلطات الليبية مهمة حاسمة، تتمثل في تفكيك نموذج عمل التشكيلات المسلحة. وتعد برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأعضاء السابقين خطوات أساسية».

غير أن المنظمة الدولية ترى أن «إنهاء قبضة التشكيلات المسلحة على الحكم في ليبيا مهمة معقدة. كما أن إجراء الانتخابات في البلاد يتطلب إجراءات منسقة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وفصل الجهات الإجرامية التي تعرقل أي مساعٍ لإصلاح القطاع الأمني». وقالت: «الوضع القائم يحافظ فقط على حالة الإفلات من العقاب، ويعرقل أي مساعٍ للتوافق الوطني».

الانتقال الديمقراطي يرتبط بضمان المسائلة
ومن أجل إتمام المرحلة الانتقالية، أكدت «الدولية لمناهضة التعذيب» الرابط القوي بين «الديمقراطية وتحديد ومحاسبة هؤلاء المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة في الحروب الأهلية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وكذلك محاسبة هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد وسوء إدارة العائدات النفطية، وهي قضايا عرقلت التنمية في البلاد».

وأوضحت: «العدالة الانتقالية تعتمد على إنشاء نظام قضائي قوي ونزيه قادر على معالجة المظالم ومحاسبة الجناة. تعزيز سيادة القانون في ليبيا يمثل التزاما حاسما لبناء الثقة الضرورية في أي عملية ديمقراطية».

توصيات للمجتمع الدولي
وأوصت المنظمة المجتمع الدولية «أولا بالاعتراف بالأخطاء التي ارتبكها من خلال تدخله في ليبيا، وإعادة تقييم النهج المتبع من أجل الحد من الأسلحة، ومنح الأولوية لمصالح الشعب الليبي، وكذلك الحاجة إلى مصالحة حقيقية ودائمة».

وحثت أيضا على إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للإصلاحات القضائية، وتعزيز المؤسسات القانونية المحلية من أجل ضمان المحاسبة لانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان العدالة للضحايا، مع حشد الدعم اللازم لإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، إلى جانب إنشاء محكمة مخصصة لملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما دعت المانحين الدوليين، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، إلى تنفيذ خطط مراقبة واضحة وقوية، وتطبيق العناية الصارمة في مجال حقوق الإنسان، لضمان ألا تصل المساعدات المالية إلى التشكيلات الإجرامية والمسلحة.

تقديم محفزات لنزع سلاح التشكيلات المسلحة
في السياق نفسه، دعت «الدولية لمناهضة التعذيب» السلطات الليبية إلى التقديم ما يكفي من المحفزات الفعالة للتشجيع على نزع سلاح التشكيلات المسلحة وحلها ودمجها، مع توفير التدريب وفرص التوظيف البديلة لتسهيل دمج هؤلاء في الحياة الاجتماعية.

كما يتعين على السلطات الليبية تولي الملكية الكاملة لإصلاح القطاع الأمني، وضمان أن يصبح موحدا ومهنيا وخاضعا للمساءلة، والعمل من أجل خلق بيئة مجتمع مدني إيجابية وشفافة، تفضي إلى عملية انتخابية ديمقراطية وعادلة.

وأكدت المنظمة أهمية الالتزام بتحقيق استراتيجية متوازنة للتنمية الاقتصادية، تنطوي على حوافز مختلفة لتشجيع الاستثمارات، والحد من الاعتماد على العائدات النفطية، ومنع اللجوء إلى الأشكال غير المشروعة من المعاملات الاقتصادية، مع ضمان التوزيع العادل للثروة.