دعا النائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين، دانييل كوتشينسكي، إلى فرض عقوبات على الأفراد والهيئات المتورطة في الفساد بالقطاع النفطي في ليبيا، محذرًا من تفشي الفساد في القطاع النفطي وانتعاش أنشطة تهريب الوقود، ما يهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وتطرق النائب البريطاني في مقال نشرته جريدة «ديلي إكسبرس» البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى الأزمة المحيطة بالمربع «NC7» بحقل الحمادة النفطي في حوض غدامس، وهيئة «إسناد» حديثة العهد، مشيرًا إلى أنها حازت على عقود نفطية بملايين الدولارات، ستفيد في نهاية الأمر من وصفهم بـ«الأشخاص الخطأ».

وفي نهاية أبريل المنقضي، وجه دانييل كازينسكي سؤالاً لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، طالبه بتوضيح ما تفعله الحكومة «لمساعدة الحكومة الليبية على معالجة الاحتيال الهائل من بيع ممتلكات نفط تابعة لشركة نفط حكومية». ورد كاميرون بأن حكومة المملكة المتحدة تعمل «بشكل وثيق جدًا مع الحكومة في ليبيا» لمعالجة «الاحتيال الهائل» في عمليات بيع النفط بشكل غير قانوني بعيدًا عن المؤسسة الوطنية للنفط.

أزمة «NC-7»
وأشار النائب البريطاني، في مقاله، إلى الأزمة المحيطة بالحقل النفطي في المربع «NC-7» في حوض غدامس باعتباره نموذجًا على فشل شركات النفط العاملة في بعض الأحيان في وضع ثقلها خلف قضية المساءلة، على الرغم من الإمكانات الضخمة التي تحملها الثروة النفطية في ليبيا.

وقال إن «شركات النفط الدولية العاملة في حقول النفط الليبية تفشل في بعض الأحيان في وضع ثقلها في مسعى للمساءلة. كان ذلك واضحًا في حقل NC-7 النفطي، الذي يحمل آفاقًا كبيرة لتطوير الإنتاج النفطي في ليبيا».

- الرقابة الإدارية: رفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط محمد عون
- الدبيبة يناقش مع عبدالصادق خطة تطوير قطاع النفط
- كاميرون رداً على تساؤل برلماني: نواصل التنسيق مع ليبيا لمعالجة «احتيال النفط»

ولفت إلى أن نتائج تدقيق أجراه ديوان المحاسبة كشف عن «مخالفات تشوب عقد تطوير المربع «NC-7»، ما أثار مخاوف بأن العقد الذي جرى الاتفاق عليه بشكل خاص مع أربع شركات نفطية عالمية دون عملية مناقصة مفتوحة، ينطوي على شروط تضر ليبيا والليبيين».

وقال: «الحقيقة هي أن المؤسسة الوطنية للنفط يمكن أن تعمل بشكل منفرد في حقل غير مكتشف مثل NC-7، حيث يمكن أن تكون عملية التطوير سريعة وسهلة ورخيصة التكلفة، الأمر الذي «يثير تساؤلات عن أسباب دعوة مجموعة دولية منافسة للعمل في الحقل، ومن المستفيد؟».

فساد القطاع النفطي
واعتبر النائب البريطاني أن «الأزمة في NC-7 مجرد قطرة في محيط أوسع من الفساد النفطي المحتمل والصفقات الخاصة. ففي حقل الظهرة النفطي، جرى إنشاء شركة باسم (إسناد للخدمات النفطية) في العام 2021، مع قيمة تسجيل 10 آلاف دولار فقط، لكنها مُنحت الوصول إلى عقود بقيمة مئات ملايين الدولارات، وهي ترتبط بشركة نفط أميركية بارزة وقيادة المؤسسة الوطينة للنفط».

وتابع أن «مصادر داخلية تقول إن شركة (إسناد) لديها دوافع خفية ستشهد انتفاع الأشخاص الخطأ من المشروع»، مضيفًا أن «هذا السلوك الخفي أثار انتباه الليبيين، بمن في ذلك وزير النفط، محمد عون، الذي طلب تدقيقًا أكبر في مشاركة الشركات الدولية».

وأشار النائب البريطاني إلى وقوف عون القوي ضد الصفقة، إلا أنه أوقف عن العمل وجرى استبداله بوكيل وزارة النفط خليفة عبدالصادق، وهو عضو في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ويرأس مجالس إدارات عديد من الحقول النفطية، وهو لم يثر أي من المخاوف التي أثارها عون بشأن «إسناد».

الفساد النفطي يثير تحديات للغرب
ونبه النائب البريطاني من أن الفساد الذي تشهده ليبيا يخلق بعض التحديات للقوى الغربية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى تنامي أنشطة تهريب الوقود من ليبيا، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لقدرة ليبيا على الحفاظ على التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالوقود والنفط تجاه الدول الأوروبية.

وقال: «على هذا النحو، يقول مطلعون إن الفوضى المالية لقطاع النفط والغاز يمكن أن تؤدي إلى توقف الإمدادات عن دول مثل إيطاليا في غضون أسابيع؛ وهي نتيجة غير متوقعة تركتها أوروبا إما دون ملاحظة أو اعتراض».

ولفت إلى تهريب الوقود الذي يجري استيراده من روسيا إلى ليبيا، عبر وسطاء في تركيا، وينتهي به الحال بشكل غير قانوني في الأسواق الأوروبية من جديد. وتخطت تكلفة أنشطة تهريب الوقود من ليبيا، حسب بيانات المصرف المركزي، ستة مليارات دولار خلال العام 2022.

روسيا تتوسع داخل ليبيا
وتطرق النائب البريطاني في مقاله إلى المساعي الروسية المستمرة للتوغل في ليبيا، وقال: «في الوقت الذي أغفلت فيه أوروبا عن تلك الممارسات، لم تغفل روسيا. تقول مصادر إن الفيلق الأفريقي، مجموعة فاغنر سابقا، يعمل للفوز بحصة لأنفسهم لدعم أهدافها المعادية للغرب في القارة».

وأضاف: «على هذا النحو، أصبحت ليبيا المنصة الرئيسية لأنشطة الفيلق الأفريقي لمواصلة إثارة الصراع في دول جنوب الصحراء الكبرى مثل السودان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد أدى ذلك أيضا إلى تهدئة الأجواء لشراكة المصلحة بين المشير خليفة حفتر والرئيس فلاديمير بوتين».

وأشار إلى أن «الرئيس الروسي يستغل الفرصة لدخول مدينة طبرق، شرق البلاد، لتكون موطنًا جديدًا لها على البحر المتوسط لنشر الغواصات النووية، وهو ما يهدد الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)».

فرض عقوبات بحق المفسدين
وحث المقال على فرض عقوبات على الأفراد والهيئات المتورطة في الفساد النفطي في ليبيا، وقال: «ليبيا باتت تشكل الآن خطرًا على الغرب لم يسبق له مثيل. ولا يمكن أن تمر اللامبالاة الأوروبية والنفوذ الروسي المتزايد دون رادع. ويجب النظر في فرض عقوبات على الأفراد والكيانات بشكل واضح في قلب هذا الفساد».

وأضاف: «لن يتسنى تحقيق إمكانات مستقبل ليبيا إلا من خلال تسليط الضوء على هذه الأمور، وخاصة في قطاع النفط البالغ الأهمية».

وأكد أن الثروة النفطية في ليبيا يمكنها دعم أوروبا فيما يتعلق بإمدادات الوقود بالنظر إلى نقص الإمدادات الروسية بسبب حرب أوكرانيا. كما أنها ستُسهم في منع ظهور تهديدات جيوسياسية جديدة لأوروبا نتيجة لتدخل بوتين المستمر، وتوجيه ضربة لطموحاته العالمية من خلال الحد من نفوذه داخل ليبيا.