اعتبر تقرير، نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي، أنه من المستحيل تقريبا القضاء على أنشطة الاتجار في البشر من ليبيا مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد، مؤكدا أن وضع ليبيا كـ«دولة فاشلة يسهم في إطالة أمد الأزمة».

ويؤكد التقرير، المنشور أمس الجمعة، أن أزمة الاتجار في البشر من ليبيا تسير صوب «الاتجاه الخاطئ». وعلى الرغم من الجهود المبذولة، والموارد التي يخصصها المجتمع الدولي لحل الأزمة، فإنها ليست فعالة بما يكفي لإحداث تغيير على المدى الطويل.

التغيير غير ممكن دون مؤسسات محلية فعالة
ويربط التقرير بين القضاء على الاتجار في البشر من ليبيا وإرساء الاستقرار بالبلاد في المقام الأول، قائلا: «دون مؤسسات محلية فعالة لحماية الضحايا ومنع الاتجار ومحاكمة المتاجرين، فإن التغيير طويل الأجل غير ممكن، وستظل الأبعاد الكاملة للأزمة غير معروفة».

ويلفت التقرير الذي أعدته سكايلر واتكينز، إلى فشل السلطات بليبيا في التعامل مع أنشطة الاتجار بالبشر على الرغم من مساعي السلطات المحلية لمحاربة تلك الأنشطة في أنحاء البلاد.

ويمثّل غياب قوات إنفاذ القانون، إلى جانب حدود البلاد الشاسعة وغياب السيطرة الكاملة عليها، عراقيل رئيسية أمام مكافحة الاتجار بالبشر، حسب التقرير الذي أشار إلى محدودية قدرات وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمة. وعلى الرغم من إصدار وزارة العدل ومكتب النائب العام مذكرات اعتقال بحق بعض المتورطين في الاتجار بالبشر، فإن الإمكانات المحدودة لأجهزة الشرطة والأمن عرقلت قدرة الحكومة على ملاحقة المتورطين.

التدابير الوقائية في قانون العقوبات الحالي
كما أن قانون العقوبات الحالي، حسب التقرير، لا يوفر التدابير الوقائية والحمائية الكافية ضد أنشطة الاتجار في البشر. وتجرم بعض مواد القانون أشكالا معينة من الاتجار، وتضع عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، لكنها لا تجرم الأشكال الأخرى من الاتجار، بما فيها الاتجار بالعمال أو الاتجار بالجنس الذي يحدث عن طريق وسائل قسرية أو احتيالية.

ويؤكد التقرير الأميركي أن تداعيات أنشطة الاتجار في البشر لا تقتصر على الضحايا الأفراد فحسب، بل تقوض حكم القانون، وتهدد الأمن الوطني والهيكل الاقتصادي للبلاد.

ولفت إلى أن أنشطة الاتجار بالبشر تدر أرباحا سنوية في الاقتصاد الخاص تزيد قيمتها على 150 مليار دولار، لذلك تعد من أسرع الأنشطة الإجرامية نموا، وواحدة من أكبر الصناعات غير النظامية في العالم، محذرا من أن مثل تلك الأنشطة غير النظامية تمنع  الأسواق المفتوحة من الازدهار، وتنطوي على عمليات لتحويل الأموال إلى المنظمات الإجرامية والإرهابية، مما يعزز الفساد، ويعرض النظام السياسي الليبي للخطر.

- «الهجرة الهجينة» تنتعش في شرق ليبيا.. تنافس سياسي ومالي بعنوان مكافحة تهريب البشر
- «تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة شبكة الزاوية
- «تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

مؤشرات ظاهرة الاتجار في البشر أفريقيا
وتمثّل ظاهرة الاتجار في البشر أزمة خطيرة بالقارة الأفريقية بشكل عام، إذ تشير الإحصاءات إلى وقوع 3.7 مليون شخص ضحية العمل القسري، وأكثر من 400 ألف ضحية الاستغلال الجنسي، 99% منهم من النساء والفتيات. وتشكّل منطقة شمال أفريقيا منطقة جذب خاصة لأنشطة الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر بالنظر إلى قربها الشديد من أوروبا.

وقد خصصت الولايات المتحدة بالعام 2022 أكثر من 225 مليون دولار لمشاريع مكافحة الاتجار، غالبيتها يدار من داخل ليبيا، لكن هذا التدخل لم يسهم في مكافحة الأزمة، حيث فشلت ليبيا وغيرها من الدول الأفريقية في القضاء على الظاهرة.

أنشطة الاتجار بالبشر تزدهر مع فوضى الوضع السياسي
وأرجع تقرير المعهد الأميركي ازدهار أنشطة الاتجار في البشر من ليبيا إلى الفوضى التي أصابت الحكومة والنظام السياسي منذ العام 2011، مشيرا إلى فشل المساعي المبذولة لحل الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة موحدة من أجل  تعزيز السلام في البلاد خلال السنوات الماضية.

وتحدثت الباحثة عن الأزمة السياسية التي مرت بها ليبيا منذ العام 2011 بداية من تشكيل «المجلس الانتقالي الوطني» في بنغازي، مرورا باتفاق الصخيرات السياسي الموقع في العام 2015 برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وصولا إلى اتفاق الهدنة الموقع بالعام 2020.

ولم تفلح المساعي الدولية والأممية في إجراء الانتخابات حتى الآن نتيجة الاختلافات بين الأطراف الرئيسية، خصوصا بشأن القوانين الانتخابية، مما أسهم في تأجيج التوترات بين الفاعلين السياسيين.
 
تصنيف ليبيا على مؤشر الجريمة المنظمة
وبحسب مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، تُصنف ليبيا كواحدة من أعلى البلدان بالعالم في الاتجار بالبشر، بواقع 8.5 نقطة من 10، وحلت في المرتبة الـ192 من أصل 193 دولة، وهي الأخيرة من بين دول أفريقيا من حيث القدرة على الصمود. وتعتمد تلك النتيجة على غياب الفعالية في محاربة شبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وتعكس افتقاد ليبيا للمؤسسات اللازمة لمواجهة جرائم الاتجار في البشر.

ونتيجة انعدام قدرة المؤسسات الليبية على تحديد ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم، فإن العدد الحقيقي لضحايا الإتجار في البشر يظل غير معروف.

وقد وجد تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2023 أن قوات أمن، وكذلك الجماعات المسلحة في أنحاء ليبيا، ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التجنيد والعمل القسري والاتجار بالبشر. مع ذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير لم تقدم السلطات في ليبيا إحصاءاتها حول الملاحقات القضائية والإدانات في جرائم الاتجار بالبشر.

وفي يوليو الماضي، عبر خبراء الأمم المتحدة عن القلق بشأن تقارير تكشف تعرض مهاجرين ولاجئين في ليبيا للسجن وأنشطة الاتجار بالبشر في أماكن احتجاز غير معروفة.

ليبيا «حالة خاصة» للعام الثامن على التوالي
وذكّر المعهد الأميركي بالتقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأميركية بشأن الاتجار في البشر، الذي يُصنف ليبيا باعتبارها «حالة خاصة» للعام الثامن على التوالي.

ويجري تصنيف  الدول وفق مقياس من واحد إلى ثلاثة بناء على المساعي المبذولة لمكافحة الاتجار في البشر. لكن التقرير لم يُصنف ليبيا نظرا إلى «أن الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، وهي حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، لا تفرض سيطرتها على كامل المناطق الليبية. كما أن النظام القضائي في البلاد غير فعال» على حد وصفه.

وخلص التقرير السنوي للخارجية الأميركية إلى  أنه «من المستحيل تقريبا الوقوف على الحجم الكامل لأنشطة الاتجار في البشر من ليبيا. كما أن انعدام الاستقرار السياسي والعنف لم يمنعا البلاد من معالجة أزمة الاتجار في البشر فحسب، بل أسهما في إطالة أمد الأزمة».