اتهم تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، الصادر اليوم الجمعة، المجموعات المسلحة في ليبيا بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، وقوانين حقوق الإنسان بشكل صارخ، ودون محاسبة.

وحسب التقرير، الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، فإن الانتهاكات تشمل «الاستخدام الممنهج للاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، وحرمان الحق في المحاكمة القضائية، واستهداف المدنيين الذين يجرى تصورهم في الغالب كمعارضين لمصالحهم الاقتصادية، وهيمنتهم على الأراضي». 

واعتبر الخبراء الأمميون أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر ليبيا يمثلان تهديدا خطيرا لأمن واستقرار البلاد. وكشفوا أن أفراد ينتمون إلى ثماني جماعات مسلحة ليبية، بما في ذلك ثلاثة أفراد خاضعين للعقوبات، يتربحون موارد مالية كبيرة وغيرها من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب على طول ثمانية طرق دولية من خلال سبل غير قانونية متطورة، زادت من قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين الوطني والدولي. 

وحذر التقرير الأممي من أنه في ظل السيطرة الفعلية لجماعات مسلحة وشبكات خاصة محددة، فإن المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة الأطفال، يتعرضون بانتظام لـ«التعذيب والاغتصاب، وغيرهما من أشكال العنف الجنسي»، فضلا عن استخدامهم في العمل بالسخرة.