تنوعت آراء خبراء اقتصاد ليبيين بشأن قرار مصرف ليبيا المركزي سحب العملة من فئة الخمسين دينارا من التداول بين فريق يرى سحبها من السوق من أجل استقرار عرض النقود مع تفعيل الخِدْمَات الإلكترونية، وفريق آخر يقول إن سحب العملة من التداول من أجل القضاء على التزوير.

أعلن المصرف المركزي سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارا من التداول ابتداء من يوم الأحد 21 أبريل حتى نهاية شهر أغسطس، يشمل بفئتي العملة المطبوعة في بريطانيا وفي روسيا. ويفترض أن يصل الرقم إلى المعدلات الطبيعية ولا تتعدى العملة لدى الجمهور في أحسن الأحوال سبعة مليارات دينار.

آليات مطلوبة لتخفيض عرض النقود
ويؤكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس سابقا أحمد أبولسين في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سحب العملة من التداول لا يعني إلغاءها، مطالبا «بضرورة وضع آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد وقال التزوير في العملة في نطاق ضيق ومحدود».

ويشرح أبولسين قائلا إن «الطريقة المثلى هي زيادة تفعيل البطاقات الإلكترونية بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي»، وإذ يشير إلى أن «الأزمة في عرض النقود مستمرة في حالة استبدال عملة فئة الخمسين بعملة أخرى» فإنه يدعو إلى «ضرورة تخفيض عرض النقود إلى المستويات الطبيعية».

- «المركزي»: هكذا يمكن التمييز بين الخمسين دينارا الأصلية والمزيفة (فيديو)

ماذا عن أسباب غضب المواطن؟
ويقول الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المصرف المركزي لم يعالج أسباب غضب المواطن، ويدعو الفيتوري إلى ضرورة تجهيز مبلغ يتراوح بين خمسة أو ستة مليارات دينار من فئات 5 و10 و20 دينارا، وضخها في المصارف التجارية حتى يستطيع المواطن الذي أودع سيولته الحصول على بديل مناسب يستطيع استخدامه للحصول على حاجته من السوق، وذلك طوال الفترة إلى 29 أغسطس، وربما تتوافر السيولة بشكل مناسب.ويرى الفيتوري أن «هذا الإجراء كان سيوفر السيولة للمواطنين دون أن يؤدي إلى زيادة عرض النقود ولا يتسبب في أي ضرر للاقتصاد».

وطلب مصرف ليبيا المركزي من جميع المصارف ضرورة تطبيق إجراءات «معززة» لكل عملية إيداع تفوق 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين ومليون دينار للجهات الاعتبارية من فئة الخمسين دينار الذي بدأت عملية سحبها أمس الأحد وتستمر حتى 29 أغسطس المقبل، محددا إجراءات تطبيق «العناية الواجبة المعززة».

أما المصرفي سعيد رشوان يرى أن سحب الإصدارات النقدية من التداول هي عملية دورية يقوم بها المصرف المركزي من حين لآخر. ويضيف في تصريح إلى «بوابة الوسط» «سحب إصدارات من التداول يعد أحد أسباب التضخم ويسهم القرار في امتصاص الكَمّيَّة الزائدة من عرض النقود في الأسواق».

 اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح لـ «بوابة الوسط» إن قرار سحب الخمسين دينارا غير قانوني؛ مطالبا بتعديل قانون المصارف لمنح اختصاصات جديدة، ويرى أن «ملاحقة العملة المزورة من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية».

- المركزي للمصارف: تطبيق إجراءات «معززة» لكل إيداع من فئة الخمسين يفوق 250 ألف دينار 
- «المركزي» للمصارف: عدم إلزام العملاء بإيداع قيمة العملة الأجنبية نقدًا
- المركزي للمصارف والجمهور: سحب الخمسين دينارا من التداول بدأ اليوم وآخر موعد 29 أغسطس

ويشير زرموح إلى أن «سحب الخمسين دينار من التداول أشاع ذعرا بين الناس»، معتبرا أن «الإجراءات المتسرعة التي اتخذها المركزي تزيد من عدم الثقة في الجهاز المصرفي»، داعيا إلى ضرورة «استبدال عملة بعملة أخرى» عبر المصارف التجارية دون اضطراب في الأسواق»، متسائلا عن الأموال المودعة بالمصارف من فئة الخمسين دينارا ما مصيرها.

 البطاقات الإلكترونية
في حين يرى المحلل الاقتصادي محمد الحمروني أن قرار سحب عملة مزورة من فئة الخمسين دينارا لا مفر منه، بسبب أن المشكلة تكمن في اعتماد المواطنين في تعاملاتهم المالية على «الكاش» ولا يستخدمون البطاقات الإلكترونية. ويضيف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سحب عملة من التداول سوف يسهم في انخفاض عرض النقد، لأن العملة نمت بنسبة 221% لدى الجَمهور خلال المدّة من 2013-2023.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023، دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا التي تقدر بـ23 مليار دينار.

نموذج الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة الخمسين دينارا. (أرشيفية: الإنترنت)