أجرت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري لقاء مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني بعد إحاطة المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي، وقبل قليل من إعلان الأخير استقالته.

وهذا أول لقاء رسمي معلن بين خوري ومسؤول ليبي منذ توليها منصبها في مطلع مارس الماضي، وسط توقعات محللين بأن تتولى القيادة الموقتة للبعثة الأممية.

تقييم عمل البعثة الأممية
وقال السني في تغريدة عبر منصة «إكس»، أمس الثلاثاء، «التقيت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام المعينة حديثاً السيدة ستيفاني خوري»، وأضاف جرى «نقاش ما دار في جلسة مجلس الأمن والتحديات التي تواجه العملية السياسية». ونوه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى «التطرق إلى جهود البعثة الأممية وتقييم عملها خلال الفترة السابقة».

وقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، استقالة باتيلي التي أعلنها أمس الثلاثاء. وشكر غوتيريس باتيلي على جهوده لإعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذكر أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية التي ينفذها الليبيون، وفق بيان صادر عن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك.

باتيلي استقال بعد تعثر مبادرته
وأمس الثلاثاء، أعلن باتيلي استقالته، معتبرًا أن المنظمة الأممية «لا يمكن أن تتحرك بنجاح» دعمًا لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون «مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد». وقال باتيلي للصحفيين عقب تقديم إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا: «في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح»، وذلك بعدما ندد خلال الاجتماع بـ«أنانية» القادة الليبيين.

- الأزمة الليبية تطيح بالمبعوث الأممي رقم «8».. ماذا بعد؟
- باتيلي عقب الاستقالة: عاملان وراء تدهور الوضع في ليبيا.. ولا مجال للحل في المستقبل
- نص الإحاطة الأخيرة لباتيلي إلى مجلس الأمن حول ليبيا (16 أبريل 2024)

وقبل الاستقالة بوقت قصير، نقلت «بوابة الوسط» عن مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى قوله: «باتيلي قد يقدم استقالته من مهمته كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب الإحباطات الناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود نتيجة تعنت مواقف أطراف الأزمة في البلاد».

وأطلق باتيلي في 23 نوفمبر الماضي مبادرة تقوم على دعوة الأطراف الرئيسة في ليبيا إلى اجتماع للتوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بإجراء الانتخابات. لكن المبادرة تعثرت على وقع الخلافات بين الأطراف الخمسة الرئيسية وهي: المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» و«القيادة العامة».